في خطوة غير مسبوقة، أوقفت لجنة سعودية لمكافحة الفساد، شكّلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومُنحت صلاحيات واسعة، عشرات الأمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء سابقين وحاليين بتهم تتعلق بالفساد. وبينما قالت السلطات السعودية إنها ستجمّد حسابات الموقوفين المالية على خلفية قضايا فساد، ذكرت وزارة الإعلام أن الأموال التي يتبين ارتباطها بمثل هذا النوع من القضايا ستعاد إلى الخزينة العامة. ونقلت قناة «العربية» الفضائية، عن مصادر، إيقاف 11 أميراً، وعشرات الوزراء السابقين، و4 حاليين. ولم تصدر السلطات السعودية لائحة بأسماء الموقوفين، إلا أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول سعودي كبير، طلب عدم نشر اسمه، أن الموقوفين بينهم رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني، الذي أعفي من منصبه في وقت سابق، الأمير متعب بن عبدالله، والأمير السابق لمنطقة الرياض تركي بن عبدالله، والرئيس السابق للديوان الملكي خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ورئيس مجموعة بن لادن بكر بن لادن، ومالك شبكة «إم بي سي» التلفزيونية وليد آل إبراهيم. من ناحيتها، قالت وكالة فرانس برس إنها حصلت من مسؤول حكومي سعودي على لائحة تضم 14 شخصاً لم تذكر منهم سوى الوليد بن طلال، في وقت أفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصادر سعودية، بأن عدد الموقوفين ارتفع إلى 49 شخصية. في سياق متصل، اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، موضحة في تغريدة بحسابها في «تويتر»، أن «محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية». وتعليقاً على الأحداث، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن «القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في المملكة»، مشدداً على أن القرارات التي اتخذت ستعزز الثقة بتطبيق النظام. وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد أن قرار تشكيل لجنة عليا لمكافحة الارهاب، «سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق، للاستفادة منها في مشاريع التنمية»، مضيفاً أن «مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور، لنهضة بلادنا في شتى المجالات». إلى ذلك، وتعليقاً على أنباء احتجاز الأمراء والوزراء في فنادق بالعاصمة، قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله، في بيان، إن «المشتبه فيهم يملكون الحقوق ذاتها، والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».