كان غياب الترابط بين الأسواق العالمية والخليجية واضحاً خلال تداولات أكتوبر الماضي، فرغم التفاؤل الذي شمل سوق النفط والأسواق الناشئة والمتقدمة فإن التراجع أصاب أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة كامكو للاستثمار، تراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الخليجية للشهر الثاني على التوالي بخسائر بلغت نسبتها 2.8 في المئة، في حين ارتفع سعر النفط بنسبة 6 في المئة، ليلامس 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2015، على أمل استعادة السوق لتوازنه. كما ان تراجع الأسواق الخليجية يأتي على خلفية عدم تحرك عجلة النمو الاقتصادي وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى تخفيض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2017 و2018 إلى 0.5 في المئة و2.2 في المئة على التوالي. وشهدت السعودية والكويت أكبر معدل تراجع شهري بفقدهما نسبة 4.8 في المئة و2.5 في المئة، على التوالي، بعد قيام المستثمرين بجني الأرباح للأسهم القيادية تحسباً للانضمام إلى مؤشر فوتسي، الذي تم إعلانه الشهر الماضي. كما جاء تراجع السوق السعودي على خلفية تأجيل البت في انضمامه الى المؤشر حتى العام المقبل. في حين مازال استمرار الخلاف الدبلوماسي مع قطر يلقي بظلاله على أداء مؤشر السوق الذي خسر نسبة 1.8 في المئة من قيمته، وبلغ أدنى مستوياته منذ ستة أعوام. من جانب آخر، جاء ارتفاع الأسواق الإماراتية بعد شهرين من الأداء الضعيف، حيث اقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات الخدمات المالية الكبرى في دبي والشركات العقارية في أبوظبي. وإضافة إلى ذلك، فإن الأرباح المصرفية القوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 للبنوك الإماراتية وكذلك معظم البنوك الخليجية الأخرى ساعدت في تعزيز معنويات المستثمرين خلال الشهر. أما على صعيد أنشطة التداول لهذا الشهر، فقد واصلت تعافيها منذ الشهر الماضي على صعيد كل الأسواق تقريبا باستثناء قطر. وبلغت قيمة التداولات الشهرية أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر وصولاً إلى 24.4 مليار دولار، بعد أن ارتفع نشاط التداول في دبي بأكثر من 1.5 مرة على أساس شهري، ليصل إلى 2.71 مليار دولار. كما شهدت السعودية ارتفاعا في أنشطة التداول بمعدل الثلث لتصل إلى 17.8 مليارا. الكويت وبعد قرابة ثلاثة أشهر من الأداء الإيجابي تراجعت المؤشرات الكويتية في أكتوبر الماضي، على خلفية قيام المستثمرين بجني الأرباح في اعقاب صدور قرار انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية. حيث تراجع المؤشران الوزني والسعري بنسبة 2.5 في المئة، ويعود ذلك في المقام الأول لقيام المستثمرين ببيع الأسهم القيادية. كما انعكس ذلك أيضا في التراجع النسبي لمؤشر الكويت 15 بنسبة 3 في المئة. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت الكويت في صدارة الأسواق الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنمو بلغت نسبة 10.5 في المئة للمؤشر الوزني و13.3 في المئة للمؤشر السعري. السعودية وشهد مؤشر السوق السعودي أحد أكبر التراجعات الشهرية منذ أكثر من عام خلال أكتوبر 2017، ماحياً جميع الأرباح المتراكمة منذ بداية العام، ومحولاً إياها إلى خسائر. حيث فقد مؤشر تداول نسبة 4.8 في المئة من قيمته خلال الشهر مع تراجع جميع المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع المرافق العامة، مما أدى إلى دفع نتائج المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى تسجيل خسائر بنسبة -3.8 في المئة. وفي الإمارات كان مؤشر سوق أبو ظبي العام ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.9 في المئة خلال أكتوبر 2017. وقد أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 4479.60 نقطة، إلا انه مازال في منطقة الخسائر فيما يتعلق بنتائج المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه. وكان سوق دبي المالي أفضل الأسواق الخليجية اداءً لشهر أكتوبر الماضي، حيث شهد تطورات إيجابية ومازال محتفظاً بمكاسب منذ بداية العام حتى تاريخه. وبنهاية الشهر ارتفع المؤشر بنسبة 2.0 في المئة مغلقاً عند مستوى 3635.87 نقطة. قطر وتراجع مؤشر بورصة قطر 20 مرة أخرى هذا الشهر، وما يزال الأسوأ أداءً في المنطقة منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث مني بخسائر في سبعة من أصل عشرة أشهر خلال عام 2017. وأنهت جميع المؤشرات تداولات الشهر على تراجع، وخسر مؤشر قطر 20 نسبة 1.8 في المئة من قيمته على أساس شهري، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 8165.06 نقطة. البحرين وفي البحرين، تداول مؤشر البحرين العام- الذي لا يزال واحداً من أفضل الأسواق أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه– ضمن نطاق محدود في أكتوبر2017، وأغلق المؤشر على تراجع بلغت نسبته 0.5 في المئة على أساس شهري خلال الشهر الجاري. أما في عمان، فبعد تسجيل أفضل أداء شهري خلال شهر سبتمبر، انخفض مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.5 في المئة في أكتوبر الماضي بعد أن شهدت جميع المؤشرات القطاعية الثلاثة انخفاضا خلال الشهر.