فقد مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية نسبة 1.1 في المئة من قيمته خلال نوفمبر الماضي وبلغت نسبة تراجعه منذ بداية العام حتى تاريخه 2.6 في المئة. حيث ظلت معظم الأسواق متراجعة منذ بداية الشهر مع تراجع أسواق الامارات بنسبة تراوحت ما بين 4-5 في المئة في حين حافظ السوق السعودي على مرونته وارتفع بنسبة 1.0 في المئة. أفاد التقرير الشهري الصادر عن شركة كامكو للاستثمار بأن أوضاع الأسواق الخليجية ظلت متقلبة في نوفمبر 2017 وتراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية خلال الشهر، إذ مالت معنويات مستثمري أسواق الأوراق المالية تجاه الأسهم قليلة المخاطر. وفقد مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية نسبة 1.1 في المئة من قيمته خلال الشهر وبلغت نسبة تراجعه منذ بداية العام حتى تاريخه 2.6 في المئة. ووفق التقرير، ظلت معظم الأسواق متراجعة منذ بداية الشهر مع تراجع أسواق الإمارات بنسبة تراوحت بين 4-5 في المئة، في حين حافظ السوق السعودي على مرونته وارتفع بنسبة 1.0 في المئة على أساس شهري. وفي التفاصيل، كانت النتائج المالية للشركات الخليجية عن الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2017 والربع الثالث من عام 2017 إيجابية على أساس سنوي، إذ سجل إجمالي أرباح الشركات الخليجية عن الأشهر التسعة نمواً بنسبة 7.6 في المئة ليصل إلى51.9 مليار دولار من 48.6 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تحسنت صافي أرباح الربع الثالث من عام 2017 للأسهم الخليجية بنسبة 13.6 في المئة ليبلغ 13.1 ملياراً. ورحبت الأطراف المشاركة بأسواق النفط بالتمديد المتوقع لاتفاقية خفض الإنتاج لإبقاء 1.8 مليون برميل يومياً خارج السوق حتى نهاية عام 2018. وارتفع سعر خام «أوبك» بنحو 3 دولارات أميركية للبرميل منذ بداية الشهر، وبقي مستقراً فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل. كما شهد السوق الكويتي تراجعات هو الآخر، مع فقدان المؤشر الوزني نسبة 5.0 في المئة من قيمته، في حين تعرضت الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى لضغوطات بيعية هائلة وتراجع مؤشر الكويت 15 بنسبة 6.1 في المئة على أساس شهري خلال نوفمبر 2017. أما في الإمارات، فتعرضت الشركات العقارية لضغوطات هائلة في كل من سوقي أبوظبي ودبي نظراً إلى الضعف العام الذي شمل القطاع، مما أدى إلى تراجع سهم إعمار للتطوير بعد إدراج الطرح الأولي العام لأسهم الشركة. في حين انتعشت أنشطة التداول خلال الشهر لكنه على خلاف الشهر السابق، فقد اختلفت القوى المحركة لهذا الانتعاش. ففي حين ساهمت كل الأسواق، ما عدا السوق القطري، في تزايد أنشطة التداول في أكتوبر 2017، انفردت السعودية وحدها بدفع تداولات نوفمبر 2017 نحو الارتفاع. إذ بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة أعلى مستوياتها منذ ثماني أشهر عند مستوى 525.9 مليار دولار بعد ارتفاع تداولات السوق السعودي بنسبة 13 في المئة على أساس شهري لتبلغ 20.1 ملياراً. الكويت شهدت مؤشرات الأسهم الكويتية أسوأ أداء لها في عام 2017 خلال شهر نوفمبر الماضي إذ تراجع كل من المؤشر الوزني والمؤشر السعري بنسبة 5.0 في المئة و 4.9 في المئة بصفة أساسية نتيجة قيام المتداولين بجني الأرباح بصفة شاملة. ونتج عن ذلك تراجع مؤشر «الكويت 15» بنسبة أعلى بلغت 6.1 في المئة على أساس شهري خلال الشهر. لكن على الرغم من ذلك، يظل السوق الكويتي أحد السوقين الرابحين على أساس النتائج منذ بداية العام حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 4.9 في المئة للمؤشر الوزني و7.8 في المئة للمؤشر السعري. وتراجعت أنشطة التداول هذا الشهر في البورصة الكويتية إلى أدنى معدلاتها منذ ثلاثة أشهر. إذ تراجعت قيمة التداولات الشهرية بحوالي 30 في المئة وبلغت 328 مليون دينار مقابل 466 مليون دينار تم تداولها خلال الشهر السابق. في حين تراجع اجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة أعلى بلغت 32 في المئة على أساس شهري بتداول 1.7 مليار سهم مقابل 2.5 مليار سهم في أكتوبر 2017. واحتفظ سهم مجموعة الامتياز للاستثمار بريادته على رأس قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث كمية الأسهم بتداول 148.7 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الشهر. وجاء سهم بيت التمويل الكويتي ثانياً بتداول 117.8 مليون سهم تبعه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بتداولات بلغت 99.3 مليون سهم. اما من جهة قيمة التداولات لهذا الشهر، فقد جاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 64 مليون دينار كويتي، في حين جاء سهم بنك الكويت الوطني ثانياً بتداولات بلغت قيمتها 46.5 مليون دينار خلال الشهر، تبعه سهما زين والامتياز بتداولات بلغت قيمتها 43.8 مليون دينارو23.9 مليون دينار كويتي، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد سهم رمال الكويت العقارية نسبة 35 في المئة من قيمته بنهاية شهر نوفمبر 2017، تبعه سهما الشركة الوطنية للرماية وشركة الصلبوخ التجارية بتراجع بلغت نسبته 27.6 في المئة و27 في المئة على أساس شهري. أما من جهة الشركات الرابحة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة جياد القابضة بنمو بلغت نسبته 30 في المئة هذا الشهر. كما ارتفع سهم شركة الأرجان العالمية العقارية والصناعات الوطنية بنسبة 19.7 في المئة و19.0 في المئة، على التوالي، على أساس شهري. السعودية كان مؤشر السوق السعودي تداول ضمن أفضل المؤشرات أداءً وحل ثانياً من حيث معدل النمو الذي سجله خلال شهر نوفمبر 2017، وسط تراجع معظم الأسواق الكبرى الأخرى. إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.0 في المئة خلال الشهر في حين اختلط أداء المؤشرات القطاعية. الإمارات شهد مؤشر أبوظبي اتجاهات متراجعة أيضاً مع فقدان مؤشر السوق لنسبة 4.4 في المئة من قيمته خلال نوفمبر 2017. وقد أنهى مؤشر السوق تداولاته مغلقاً عند مستوى 4283.1 نقطة وظل متراجعاً منذ بداية العام حتى تاريخه. وكان سوق دبي المالي الأسوأ أداء على مستوى الأسواق الخليجية في شهر نوفمبر 2017 إذ عم التراجع كل قطاعات السوق، مما دفع بالمؤشر إلى تسجيل خسائر منذ بداية العام حتى تاريخه. حيث فقد المؤشر نسبة 5.9 في المئة من قيمته على أساس شهري مغلقاً عند مستوى 3420.17 نقطة. قطر واصل مؤشر بورصة قطر 20 تراجعه للشهر الرابع على التوالي وظل أسوأ الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه بتراجعه خلال 8 من أصل 11 شهراً في عام 2017 حتى الآن. إذ فقد مؤشر بورصة قطر 20 نسبة 5.5 في المئة من قيمته على أساس شهري وأغلق عند مستوى 7714.3 نقطة، خاسراً لأكثر من ربع قيمته السوقية منذ بداية عام 2017. كما شهد مؤشر قطر لجميع الأسهم- الذي يعكس أداءً أكثر شمولاً للسوق - أيضاً تراجعاً بمعدل أكبر، حيث انخفض بنسبة 6.6 في المئة على أساس شهري بنهاية نوفمبر 2017 وأنهت كل المؤشرات أداء الشهر على تراجع. وكان معامل انتشار السوق ضعيفاً مع تراجع أداء 37 سهم وارتفاع أسعار 6 أسهم فقط خلال الشهر. البحرين احتفظ مؤشر البحرين العام بمرونته في خضم التذبذبات، التي سادت الأسواق الخليجية عموماً وأنهى تداولات نوفمبر 2017 على ارتفاع. كما لا يزال المؤشر واحداً من أفضل الأسواق أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه، وأنهى المؤشر تداولات الشهر مسجلاً نمواً بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري، لتصل بذلك أرباح المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 5.2 في المئة. عمان كان مؤشر سوق مسقط 30 الأفضل أداءً على مستوى الأسواق الخليجية في نوفمبر 2017 بنمو بلغت نسبته 1.9 في المئة على أساس شهري، على الرغم من أنه الأسوأ أداء منذ بداية العام حتى تاريخه.