الرياض - وكالات - شهدت السعودية حملة توقيفات واسعة غير مسبوقة، في إطار مكافحة الفساد، شملت عدداً كبيراً من الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، بعد صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد. كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية على التقاعد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء اول من أمس، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. وحسب الأمر الملكي، فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود «استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة». وعزا الأمر الملكي أعمال الفساد هذه الى «تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة». وتضمنت مسؤوليات اللجنة «المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام»، وتم منحها سلطات «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال». كما كلّفت «باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها». كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكيا بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز مكانه. وتضمنت الأوامر الملكية كذلك إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري مكانه، إضافة إلى إنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله السلطان وإحالته على التقاعد وترقية اللواء البحري الركن فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية. وبعد الإعلان عن تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الفساد، تم توقيف ما لا يقل عن 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، حسب ما ذكرت قناة «العربية»، فيما ذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، على موقعها الإلكتروني، انه تم إيقاف 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد. وتزامناً، أفادت مصادر لوكالة «فرانس برس» أن قوات الامن منعت طائرات خاصة في جدة من الإقلاع، وذلك منعاً لمغادرة شخصيات الاراضي السعودية. وفي حين لم يتم الإعلان رسمياً عن هويات الموقوفين، قال مسؤولان سعوديان كبيران لوكالة «رويترز»، أمس، إن من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة «المملكة القابضة» للاستثمار ووزير المالية السابق إبراهيم العساف. ونشرت صحيفتا «الاقتصادية»، و«سبق» الإلكترونية، السعوديتان، قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم وزير الاقتصاد المُقال عادل فقيه، والأمير السابق لمنطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله، وخالد التويجري الذي كان رئيساً للديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، حسب وكالة «رويترز». كما أن من بينهم أيضاً بكر بن لادن رئيس «مجموعة بن لادن» السعودية الكبيرة للمقاولات، والوليد آل إبراهيم مالك شبكة «إم بي سي» التلفزيونية. وحسب مسؤول سعودي كبير، طلب عدم نشر اسمه، فإن من بين المعتقلين أيضاً، وزير الحرس الوطني المُقال الأمير متعب بن عبد الله، وقائد القوات البحرية المُقال عبد الله السلطان، والرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي محمد الطبيشي، والمحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، والمدير العام السابق لشركة «الخطوط الجوية السعودية» خالد الملحم، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، والرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، والنائب السابق لوزير الدفاع الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، ورجل الأعمال صالح كامل، ورجل الأعمال محمد العمودي. وإلى التوقيفات، قررت لجنة مكافحة الفساد إعادة فتح ملف «سيول جدة» (العام 2009) ووباء «كورونا»، حسب ما ذكرت قناة «العربية». وفي ما يتعلق بملف «سيول جدة»، أفادت تقارير سعودية أنه تمت إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق في المملكة إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها وكشف التجاوزات. وأكدت أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات، مشيرة إلى أن اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات، التي تم رصدها خلال تحقيقات «سيول جدة»، وطالت عدداً من الوزراء والأمناء السابقين ورجال الأعمال البارزين والرياضيين.