لجنة محاربة الفساد .. تكرس الثقة في الاستثمار وتعزز فرص النمو

  • 11/6/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

جدة ــ البلاد إذا كان الفساد هو انتهاك النزاهة وتدميرها والإخلال في اداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة واخذ المال ظلما من دون وجه حق فان الدولة السعودية التي قامت على مبدأ العدل من منطلق كتاب الله وسنة رسوله في محاربة الفساد لا تخشى في تطبيق الأحكام لومة لائم. يوكد الأمر الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك وسلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا لملاحقة المتورطين في الفساد، عزم المملكة المضي قدما في طريق ضرب الفساد بيد من حديد، لجهة ان مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر، وتعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بافضل المواصفات واقل التكاليف، بخلاف ان مكافحة الفساد ترسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزز فرص النمو الاقتصادي، كما انها تساهم في ابراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيدًا عن المحسوبية، وتبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية، ويلغي محاولات استغلال النفوذ والسلطة. وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان قد شدد فى لقاء تلفزيوني مع الاعلامي داود الشريان، على ان الدولة ستمضي قدما فى محاربة الفساد والمفسدين، مؤكداً بانه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائن من كان ممن تثبت عليه جريمة الفساد اميرا كان او وزير او غيرهما. قال وزير المالية محمد الجدعان إن القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في المملكة، مشدداً على أن القرارات التي اتخذت ستعزز الثقة في تطبيق النظام. وتقوم اللجنة استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في مقابلة مع “العربية” إن تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد سيعزز مفهوم دولة القانون ويكرس بيئة استثمارية جاذبة في المملكة ، مشيرا الى الربط المباشر بين تحقيق التنافسية وكفاءة السوق والاقتصاد الكلي وبين تعزيز النزاهة. واضاف البوعينين ان هذه اللجنة برئاسة ولي العهد ستعطي قدرة اكبر في ملاحقة الفساد والمفسدين وتقودهم إلى العدالة ومنع هدر المال العام. وتابع قائلا: “سيتم توزيع الجزء الأكبر من الدخل الحكومي الى التنمية عبر المشاريع الاستراتيجية، ولكن عندما نأتي إلى قياس هذا الإنفاق في الميزان العام ، نجد ان مخرجات التنمية لا تتوافق على الإطلاق مع حجم الإنفاق العام، لذا فإن الفساد الحق ضررا بتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الحكومة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على عاتق الجهات الرقابية”. وبلغة الأرقام ، اشار البوعينين ان حجم الفساد العالمي يصل الى اعلى من 2% من إجمالي الناتج العالمي ، ما يعادل 1.5 تريليون دولار أموال مهدرة متعلقة بالفساد، بحسب تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.

مشاركة :