اتجه بعض البنوك، أخيراً، إلى وقف شراء المديونيات الشخصية القديمة للمواطنين، التي تم الحصول عليها قبل عام 2011، أي قبل صدور نظام القروض الشخصية المعمول به منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، الذي يشترط ألا تزيد مدة سداد القرض الشخصي على أربع سنوات، في حين شدّدت بنوك أخرى شروطها بخصوص ذلك. وقال مصدر مصرفي مطّلع لـ«الإمارات اليوم»: «إن البنوك تلقت تعليمات من المصرف المركزي بشأن أهمية تنظيم شراء الديون الشخصية القديمة للمواطنين بضمان الراتب، التي تمتد آجال سدادها حتى 25 عاماً، بحيث يكون الهدف تخفيف عبء القسط الشهري دون منح تسهيلات جديدة». وأضاف المصدر أن «(المركزي) وجّه بأن يكون الشرط الأساسي في السماح بشراء هذا النوع من القروض، هو زيادة الاستقطاع الشهري على 50% في بنك المتعامل، على أن يتم خفض النسبة في البنك الجديد». وبيّن المصدر أن «بعض البنوك أوقف تماماً هذا المنتج، لأنه وجد، بجانب تعليمات (المركزي)، أن كلفته مرتفعة، حيث إنه يشتري الديون لفترات سداد طويلة، ولا يتم ربط كلفة الأموال بحركة (الآيبور)، كما يحدث في التمويلات العقارية مثلاً، ما يعني خسارة على المدى البعيد»، مشيراً إلى أن «آجال سداد هذه القروض تصل أحياناً إلى 15 أو 20 عاماً». وذكر المصدر أن «البنوك بدأت الإجراءات الجديدة في أكتوبر الماضي»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة وقفاً تاماً لشراء المديونيات القديمة، إذ إن السنوات الماضية شهدت قيام بعض المتعاملين بالتنقل بين البنوك للحصول على مزيد من الأموال، الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى التدخل».