إعداد: بنيمين زروزو أرباح الشركات المرتفعة وأداء الاقتصاد الجيد ومعدلات الفائدة المنخفضة جداً واستبعاد مخاطر الركود كلها محركات دفع قوية وثابتة باتت تحرك مؤشرات الأسهم في وول ستريت تعكسها الأرقام القياسية المتتالية التي تسجلها كل يوم.لن يكون هذا الأسبوع استثناء، فهناك عدد من الشركات التي تصدر تقارير أعمالها للربع الثالث من العام وعلى رأسها شركات قطاع التجزئة «جيه سي بني» و«كولز» و«ماكيز» و«نوردستورم»، تضاف إليها صفقة استحواذ بقيمة 100 مليار دولار تجري المفاوضات بشأنها بين شركة «كوالكوم» العارضة وشركة «برودكوم» المستهدفة بالاستحواذ.وإذا كانت التقارير الاقتصادية شحيحة ومقتصرة على تقريرين مهمين هما تقرير التجارة يوم الخميس وتقرير شعور المستهلك يوم الجمعة، فإن كافة المعطيات الأخرى تصب في صالح استمرار طفرة التداول بدءاً من تسمية جيرمي باول خلفاً لجانيت يلين في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصولاً إلى خطة الإصلاح الضريبي التي توضع عليها اللمسات الأخيرة في الكونجرس.ويسهم تكليف جيرمي باول وهو الحمائمي المعتدل في طمأنة الأسواق حول استمرارية سياسة الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بدعم وتحفيز النمو عبر شراء السندات وهي السياسة التي باتت نهجاً تلتزم به كبار البنوك المركزية في العالم منذ أزمة عام 2007، وإن كانت بعض ملامح التراجع قد بدأت تظهر في أوروبا واليابان ما يجعل من وجود باول على رأس المجلس ضمانة لتقليص تدريجي لبرنامج التحفيز يحرص على عدم زعزعة استقرار الأسواق.وتحظى خطة الإصلاح الضريبي أيضا بمتابعة وتركيز نظراً للآمال المعلقة عليها في دعم الشركات الأمريكية وتحفيز استثماراتها ما يضمن في الحد الأدنى عدم تعرض الاقتصاد للتباطؤ أو الركود بغض النظر عن تهديدات ترامب الحمائية التي تكاد تختفي من تغريداته حاليا عشية زيارته لآسيا التي تستمر 12 يوماً.وتحيط الشكوك ببعض بنود الخطة خاصة ما يتعلق بسقف الحسم الضريبي على عقود الرهن العقاري المقدر بنحو 500 ألف دولار، كما تحيط بإمكانية إقرارها وصدورها رسمياً قبل نهاية العام الحالي.وقد أعلن كيفين برادي رئيس لجنة إعداد الخطة الضريبية في مجلس النواب أنه سوف يجري بعض التعديلات على الخطة بهدف تطويرها يوم الاثنين.ولا تزال نتائج الشركات تشكل العامل الحاسم في تحليق الأسهم خاصة وأن نسبة 75% من تلك التي أصدرت نتائج عملياتها للفصل الثالث كشفت عن أرباح فاقت توقعات المحللين، ناهيك عن المفاجآت التي كشفت عنها بعضها مثل «آبل» و«سوني». أضف إلى ذلك أن متوسط معدل ربحيتها بلغ 9.4% حسب طومسون رويترز أي فاق التوقعات.وتحظى نتائج شركات التجزئة هذا الأسبوع بأهمية خاصة لسببين، أولهما: تأثير شركات التجارة الإلكترونية على أداء القطاع وسط صورة غير مطمئنة رسمتها إغلاقات بعض الشركات وتقليص فروع بعضها الآخر، والسبب الآخر هو الاطمئنان على شعور المستهلك وسلوكه ومدى تأثيره على شركات التجزئة التقليدية في إطار تحديد مدى استفادتها من الأداء الاقتصادي الإيجابي.وكانت الأسهم قد شهدت الأسبوع الماضي مستويات تداول استثنائية بدفع من البيئة الإيجابية في واشنطن سواء لجهة تسمية باول أو للتطور الذي طرأ على مشروع الإصلاح الضريبي. وأنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على ارتفاعات قياسية بمكاسب بلغت 0.94% في مؤشر ناسداك و0.45% في مؤشر داو جونز.