إعداد: بنيمين زرزور لا تزال نتائج الشركات في بؤرة اهتمام المستثمرين في «وول ستريت»، وسط تصاعد الجدل حول الخطوة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة نهاية الشهر، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يشكل الهاجس الأكبر الذي يحول دون استمرار مهرجان مكاسب الأسهم، ويعزز مشاعر الإحباط.يتلقى السوق نتائج 130 شركة من الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي» هذا الأسبوع، أهمها شركات التقنية العملاقة «ألفابيت» و«أمازون» إضافة إلى «ماكدونالدز» و«بوينج» و«يونايتد تكنولوجيز».وهناك أيضاً طائفة من التقارير الاقتصادية الرئيسية، أهمها تقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني، وسط توقعات بتراجع النمو إلى 1.8%، مقارنة مع 3.1% للربع الأول، حسب تقدير شركة «ريفينيتيف»، كما يصدر تقرير السلع المعمرة يوم الخميس، ويتضمن تحديثاً للبيانات الخاصة باستثمارات الشركات. أما يوم غد الثلاثاء فيتلقى السوق تقرير مبيعات البيوت، ويوم الخميس تقرير مؤشر الاقتصادات المتقدمة.وفي غياب تام لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع يشهد السوق جدالاً حول حجم التخفيض المنتظر في أسعار الفائدة؛ حيث أثار جون ويليامز عضو المجلس، الخميس الماضي، الشكوك حول احتمال خفض بواقع 50 نقطة مئوية، وآخر بواقع 25 نقطة مئوية فقط. وأشارت استطلاعات رأي مديري الصناديق إلى أن نسبة 43% منهم يعتقدون أن الخفض سيكون بواقع 50 نقطة مئوية، وأن المجلس سيتحرك بسرعة أكبر مما هو متوقع.ويعتقد المحللون أن الأسواق سعرت الخفض الأدنى أي 25 نقطة، ولذلك أفرغ من قدرته على تحفيز الاقتصاد ما قد يستدعي خطوة تضمن تحفيزاً أقوى وأطول أمداً، ويرى هؤلاء أن المجلس سوف يتحرك حتى في حال تحسن البيانات الاقتصادية؛ لأن الأمر بات شديد الارتباط بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده رئيس المجلس جيروم باول.وخلال الأسبوع الذي يفصل الأسواق عن قرار الخفض، سوف ينصب تركيز المستثمرين على أرباح الشركات. وقد شهد السوق الأسبوع الماضي تكثيف حالة الترقب؛ لأن نتائج بعض الشركات لم تكن مشجعة، كما أن بعضها الآخر خفض توقعاته بشأن الأرباح. وقد حققت نسبة 65% من الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» والتي أصدرت نتائجها الأسبوع الماضي، عائدات فاقت توقعات المحللين. لكن الذي يثير قلق قوى السوق هو المراجعات التي تصدر حول أرباح الفصلين الثالث والرابع، وكلها باتجاه الأدنى.و تزامن تراجع أرباح الشركات في الربع الثاني مع مؤشرات ضعف في أداء الاقتصاد عموماً. وفي حال كشفت الأرقام عن نسبة نمو في الاقتصاد أقل من 2% فستكون الأولى منذ عام 2017. ويترقب المحللون سلوك المستهلكين من خلال تقرير إنفاقهم للفصل الثاني وما إذا كان هناك تراجع أيضاً في إنفاق الشركات.ويحظى مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه الخميس، بمتابعة حثيثة وسط توقعات بخفض معدلات الفائدة على الودائع إلى سالب 0.5% بدلاً من سالب 0.4% الحالية. كما يتوقع المحللون أن تقدم بعض الأسواق الناشئة، ومنها روسيا وتركيا، على خفض أسعار الفائدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن خفضتها كوريا الجنوبية وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.وهناك أيضاً رهانات على تدخل مجلس الاحتياطي الأمريكي بضغوط سياسية، لكبح تصاعد الدولار الذي انتعش في ظل النزاعات التجارية. وفي حال فشل المجلس في ضبط مسار الدولار فسوف يتسبب في مشاكل للشركات التي تحقق الجزء الأكبر من أرباحها خارج البلاد.