رفع مجلس بلدي المحرق توصية بتخصيص أرض لتجميع السيارات السكراب والخردة في المحافظة، وذلك بعد مناقشة المجلس أمس مشكلة تزايد السيارات السكراب. وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن ملف السيارات السكراب مستمر منذ أكثر من 10 سنوات ولا يوجد حل واضح غير عمليات الإزالة، لذلك أتمنى من الأخوة بوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور أخذ الموضوع بأكثر جدية، فللأسف هناك الكثير من السيارات المهجورة ليس لها مكان لنقلها وإزالتها. وقالت عضو المجلس صباح الدوسري إنه لابد من تخصيص أرض لوضع للسيارات السكراب فيها، فيما بيّن رئيس المجلس محمد سنان أن نقل السيارات ووضعها في ساحة البلدية لا يُعد حلا. من جهته، قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف، إن المشكلة تُصوّر على أن البلدية هي المسؤولة عن هذه المشكلة، وهذا الأمر غير صحيح، إذ هناك العديد من السيارات ولا نستطيع إزالة جميع السيارات. وأضاف: «لا يوجد آلية واضحة لإزالة السيارات، ولا نستطيع إزالة كل سيارة، إذ إن السيارات المسجلة وتحمل لوحات لا نستطيع إزالتها. المشكلة أن هناك آلاف السيارات، لذلك لابد من استدعاء أصحاب السيارات التي تحمل لوحات من قبل اللجنة المشتركة، كما لابد من وضع آلية لحل هذا الموضوع». وفي موضوع آخر، وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث تداعيات وجود العمالة العازبة بالأحياء السكنية. وعلق نائب رئيس المجلس محمد حرز بالقول إن تشكيل اللجنة يطيل من عمر المشكلة، لذلك لابد من حصر التوصيات السابقة التي وضعتها المجالس السابقة بخصوص هذا الشأن ودراستها بدلا من وضع توصيات جديدة دون تنفيذ. ووافق المجلس على وضع تصور لآلية إزالة البيوت الخطرة والمهددة بالسقوط في المناطق القديمة، دون الرجوع إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار.