الدوحة - قنا: افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي تحت عنوان «الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد» الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، وذلك بفندق شيراتون الدوحة hls. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وضيوف البلاد. في بداية المؤتمر ألقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كلمة نبّه فيها معاليه إلى المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي انتشرت ولا تزال على نطاق واسع، ولم تسلم منها حتى الدول المتقدّمة والشركات الكبرى. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء إلى جريمة القرصنة النكراء التي استهدفت الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية خلال شهر مايو الماضي عن طريق عزو تصريحات مختلقة ومفبركة وعارية عن الصحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقصد الإساءة لدولة قطر وافتعال الأزمة الراهنة من قبل دول الحصار. وأكد معالي رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن مفهوم أمن المعلومات قد تغير كثيراً مع تنامي دور المعلومات، حيث أصبحت جزءاً أساسياً لا غنى عنه في حياة الدول بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية، ومن هذا المنطلق وإدراكاً لمدى أهمية حماية المعلومات، وخطورة تلك الجرائم التي تقع عليها وتأثيرها على الاقتصاد نبّه معاليه إلى وجوب مضاعفة الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل إيجاد أفضل السبل لحماية أمن المعلومات وتقليل المخاطر المحيطة بها، ورأى معاليه أنه لن تتحقق المكافحة الناجعة لهذه الجرائم إلا من خلال التعاون بين الجميع محلياً وإقليمياً ودولياً، ووضع الاستراتيجيات التي تقوم على ركائز أساسية مكونة من (الدفاع والردع والتطوير). وأضاف أن التطور الكبير الذي شهدته تقنية المعلومات خلال السنوات الماضية، قد أحدث تغييرات إيجابية وجوهرية في الاقتصاد العالمي لاسيما في تنويع الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد المعرفة، إلا أنه وعلى الرغم من الإيجابيات الهائلة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، فقد جلب هذا التطور معه عدداً من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي انتشرت ولاتزال على نطاق واسع، ففي عام 2015 أحدثت الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم خسائر سنوية وصلت نحو (500) مليار دولار أمريكي، كما أن التقارير الإعلامية تشير يومياً إلى استمرار الهجمات الإلكترونية، وحجم التحدي والخطر اللذين يتعرض لهما العالم. وقال معاليه: «ويكفي النظر في بعض الهجمات التي وقعت في العديد من دول العالم، وأدت إلى إغلاق الكثير من المنشآت الصناعية.. ويتوقع الخبراء أن تصل الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية إلى أكثر من 2 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2019». وشدّد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن دولة قطر وحرصاً على حماية وتحقيق الأمن الوطني الشامل، وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت الحكومة هذا الأمر أهمية قصوى، من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والخطط التي تكفل ضمان حماية أمن المعلومات الوطنية بحماية البنية التحتية للمعلومات المصنّفة من الاختراق والسرقة، إضافة إلى تقليل المخاطر التي قد تتعرّض لها البنية التحتية للمعلومات، وإيجاد الحلول الفنية السريعة والمناسبة وتقليل نسبة الضرر والمدة الزمنية للإصلاحات الناتجة عن أية هجمات خارجية أو داخلية وغيرها من التهديدات الأخرى. وفي هذا الصدد، أشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى القيام بتشكيل لجنة عليا تختص بإعداد السياسات والبرامج وتضم في عضويتها ممثلين لكافة القطاعات في الدولة، وتندرج تحتها لجان فرعية لكل قطاع، ويتم التنسيق على أعلى المستويات بين كافة اللجان واللجنة العليا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لضمان تحقيق أمن المعلومات. وأكد معاليه أن دولة قطر تعمل بتنسيق تام مع كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل توحيد السياسات وتعزيز وحماية الجهود من أجل حماية أمن المعلومات، وفي هذا الإطار أشار إلى أنه تم تشكيل عدة لجان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تختص بربط وتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات وتعزيز أمن المعلومات وحمايتها، بالإضافة إلى التنسيق في مجال الإشراف والرقابة، كما يتم التنسيق على المستوى الدولي من أجل تعزيز أمن المعلومات وبصفة خاصة في القطاع المالي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال. وشدّد معالي رئيس مجلس الوزراء على أن التحديات التي تواجه الفضاء الإلكتروني، تحتم على الجميع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز نظم أمن المعلومات، مشيراً معاليه إلى أهمية وضرورة المشاركة والتعاون الفعال بشكل أكبر بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا الشأن انطلاقاً من الأهمية الكبرى للقطاع المالي ودوره الفاعل في الاقتصاد. وأكد معاليه أن دولة قطر تسعى إلى تهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات في كافة المجالات، وذلك من أجل تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية التي هي إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها تعمل في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية على مراجعة كافة التشريعات والقوانين والأنظمة التي تنظم العمل المالي والاقتصادي، وذلك من أجل تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المطلوب. وفي الختام أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المنشودة، وأن يخرج بالتوصيات التي من شأنها إيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تضمن حماية أمن المعلومات في القطاع المالي. وعقب الجلسة الافتتاحية قام معالي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، وقد اطلع خلال جولة فيه على ما تقدّمه الشركات العالمية المختصة في الأمن الإلكتروني من خدمات تدعم النهوض بالقطاع المالي وحمايته من المخاطر التي تهدّده إلكترونياً.