أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو من العام الماضي، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما. وقال سعادته ،في حوار مع برنامج "الحقيقة" الذي أذاعه تلفزيون قطر مساء أمس الأربعاء، إن دولة قطر لا تعتمد على تسريبات أو قصص صحفية لا تحمل أدلة أو قرائن حول الدولة التي قامت بجريمة القرصنة، كما لا تعتمد على افتراضات في هذا الشأن إنما من خلال البحث والتحقيق تم إثبات الدولتين المتورطتين في تلك الجريمة. وعن العلاقة مع دول الحصار بعد أزمة سحب السفراء عام 2014، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن البحث في جذور الأزمة وطرح الحقائق التي حدثت حينها من حق الشعب القطري أن يفهمها، لأنه حق مشروع له طالما الأزمة هذه طالت بلدهم، وبسبب أيضا أنهم أكثر من تضرر من هذه الأزمة، حيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات موجهة ضد الشعب القطري في المقام الأول. وأضاف أنه بالنسبة لطبيعة علاقة دولة قطر مع دول مجلس التعاون بعد أزمة السفراء وما قبل الأزمة الخليجية الحالية التي بدأت بجريمة القرصنة في شهر مايو عام 2017 كانت العلاقة طيبة وودية وكان هناك تنسيق وتواصل مستمر وذلك بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن تكون دول مجلس التعاون هي الأولوية الأولى لعلاقاتنا الخارجية.. ووأد أي خلافات فور مولدها ، "وبناء عليه ومنذ تعييني في يناير عام 2016 بدأت برحلاتي الأولى بزيارة دول مجلس التعاون وإيصال هذه الرسالة من سمو الأمير المفدى إلى قادة دول المجلس.. بأننا في دولة قطر نرى أن علاقتنا بدول المجلس هي الأولوية .. واننا نريد اليوم أن تكون هناك صفحة جديدة من العلاقات القطرية الخليجية .. مبنية على تفاهمات وتنسيق مستمر حتى نصل إلى مرحلة التكامل. وأشار إلى أنه كان هناك تبادل لزيارات القادة فسمو الأمير المفدى زار دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية وكانت هناك عدة زيارات لم تكن مقتصرة على زيارة واحدة وكان هناك أيضا عمل وتنسيق مستمر في القضايا الإقليمية وغيرها.. كل هذا الزخم من العلاقات استمر إلى مرحلة ما قبل الأزمة الحالية. وحول ماذا كانت هناك نقاط خلافية لم يتم حلها في اتفاق الرياض لحل أزمة 2014، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الخلافات التي كانت في وقت الأزمة الخليجية عام 2014 حلت جميعها باتفاق الرياض وتوقيع آلياته التنفيذية وآليات المتابعة التي كانت من خلال لجان مشتركة ما بين الدول ، حيث كان يتم مناقشة المشاكل التي بين الدول ووضع حلول لها والاتفاق على طريق للتعامل معها وكل هذه المحاضر موجودة وموثقة بأن هذه الدول ليس لديها ، أو لم تر أي تجاوزات لاتفاق معين.. وكانت دولة قطر لا ترى أي تجاوزات لأي طرف في هذا الاتفاق الذي يشمل الجميع والذي يجب أن يلتزم به الجميع. وأضاف سعادته أن بعض الأشياء التي كانت تصدر على المستوى الثنائي كانت تحل على المستوى الثنائي فقد كان هناك ملاحظات وبعض الإساءات تصدر من الإعلام في دولة الإمارات أو من بعض الشخصيات السياسية.. وكنا نحاول الجلوس مع المسؤولين في الإمارات وإيجاد آلية لاحتواء هذا الموضوع ، كما قدمت مملكة البحرين اعتراضا على موضوع التجنيس الذي أغلق في 2014 وتم حسم هذا الموضوع، وإعادة فتح أحداث حدثت قبل اتفاق عام 2014 وتم تداول هذا الموضوع بشكل ثنائي إلى أن وصلنا إلى حل وتم تسوية هذه الأمور كلها وجميع الأمور والخلافات التي كانت خلافات هامشية كانت تحل في وقتها وكانت هناك آلية للتفاعل. وأوضح أنه كان هناك نقطة خلاف مع دولة الإمارات بشكل خاص وهو خلاف سبق الأزمة الخليجية بشهرين، حيث كانت هناك بعض الهجمات الإعلامية وتواصلنا معهم بشكل ودي وطلبنا منهم تفعيلا للآلية الثنائية لمعرفة أسباب هذه الهجمات وإذا كانت هناك مشكلات يتم حلها، وبعد التواصل معهم طلبوا منا تسليم زوجة لمعارض إماراتي غادر في 2012 أو 2013 دولة الإمارات عندما كانت هناك حملة اعتقالات سياسية لبعض المعارضين وعند مغادرته وصل إلى الدوحة من أبوظبي بشكل رسمي هو وزوجته.. وغادر هو من الدوحة إلى بريطانيا وزوجته ظلت بقطر بسبب ارتباطاتها العائلية في الدولة، حيث لا يوجد لديها جواز سفر للحاق بزوجها لأنها دخلت بالبطاقة الشخصية وفقا للنظام المتعارف عليه في دول مجلس التعاون وعندما طلبت تجديد سفرها من السفارة الإماراتية تم سحب جواز سفرها، وهنا عرفنا أن وراء هذه المرأة طلب أو شيء معين. وتابع سعادته أن ولي عهد أبوظبي أرسل مبعوثين إلى سمو الأمير وطلب تسليم هذه المرأة في عام 2015 ، وكان رد سمو الأمير واضح بأن هذه المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي وهذا مخالف للقانون الدولي وللدستور القطري فالمادة 58 من الدستور القطري تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، والعامل الثاني أنها أخلاقنا وتقاليدنا كعرب لا يجوز لنا تسليم المرأة ومسألة ثقافة اللاجئين هي ثقافة مرسخة في تاريخنا ومرسخة لدى أجدادنا الذين استقبلوا الكثير من اللاجئين من دولهم وهؤلاء اللاجئون في فترة من الفترات كانوا حكاما ورجعوا حكاما، وهذه الثقافة موجودة ومترسخة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الأخرى .. وافترضنا تفهم دولة الإمارات لهذه الخطوة ، حيث ذكر لهم سمو الأمير بأننا لن نسمح لأي شخص أن يستخدم الدوحة كمنصة للهجوم على دولة الإمارات أو أي دولة خليجية، وأوفينا بهذا الوعد ومن ثم أعيد فتح هذا الموضوع في ظل الهجمات التي تم ملاحظتها عندما طرحنا عليهم هذا الموضوع، حيث طلبوا منا تسليم هذه المطلوبة كمقابل لتوقف الهجمات الإعلامية، كان رد سمو الأمير واضحا ونقلت هذا الرد بنفسي إلى أبوظبي في شهر أبريل بأننا لن نقوم بالتسليم وهذه المرأة التي لم تخالف أي شرط من شروط الجلوس في دولة قطر مع أهلها وهذا لن نقبله على أنفسنا ولن نقبله على أخلاقنا ولن يسجل هذا الشيء على دولة قطر . وأضاف أن دولة الإمارات كان جوابها بأنه طالما لن تسلموا هذه المرأة فالتنسيق الذي بين دولة قطر والإمارات سيتوقف بشكل تام وهذا كان خيارهم ، بعد هذه الخطوة قامت دولة قطر باتخاذ الخطوة الثانية وهي زيارة المملكة العربية السعودية واطلاعهم على هذه المستجدات والتنسيق معهم بأن لا تكون المملكة جزءا من هذا الخلاف ، وتم عقد اجتماع بين سمو الأمير وولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وكان الاجتماع بحضوري وكان مغلقا وتحدث سمو الأمير عن هذه المشكلة التي رأينا تصاعدها من قبل دولة الإمارات .. وتحدثنا معهما بأننا في دولة قطر وأنتم المملكة الشقيقة الكبرى ونطلب منكم أن لا تكونوا جزءا من أي خلاف وأن تقفوا على الحياد .. و إذا أردتم المساهمة في حل الخلاف فنقدر جهودكم .. أما إذا أرتم الابتعاد عنه فنطلب منكم أن تكونوا محايدين وأن لا تقف المملكة بجانب أحد على حساب الآخر. وأشار إلى أن رد ولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن نايف كان بأن المملكة لن تكون جزءا من هذا الخلاف ، وطالما أن الخلاف مبني على تسليم امرأة فهذا ليس من أخلاقنا كخليجيين .. وان كانت المرأة في السعودية فلن نسلمها أيضا ، وأضاف الأمير محمد بن نايف أنه بالنسبة لعلاقتنا مع دولة قطر فهي في أفضل مستوياتها وتنسيقنا مستمر وليس لدينا أي مأخذ على دولة قطر، وعقب الأمير محمد بن سلمان بأن دولة قطر دائما نجدها بجانبنا وأمامنا في كثير من المواقف وليس لدينا أي خلاف معها وبالنسبة لنا ... الإمارات من الممكن أن يكون لديهم تحفظ على بعض السياسات القطرية .. ولكن هذه الأمور بالنسبة للمملكة سنحاول احتواءها ونقوم بدور الوسيط فيها ، وسمو الأمير رحب بذلك وقال لهم إذا كانت المملكة تريد المساهمة في حل هذا الموضوع فنحن نسعد بذلك ونرحب به، وعقد بعد ذلك الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة الخليجية والقمة الخليجية الأمريكية ولم يتم التطرق إلى أي شيء. وعن تغير العلاقة مع المملكة العربية السعودية بهذه السرعة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، بالنسبة لنا في دولة قطر لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال لأننا لا نعرف، ولكن هناك افتراضين الأول أن ما قبل جريمة القرصنة وطبيعة التواصل التي كانت تجمعنا مع المملكة العربية السعودية لم تكن على مستوى الصدق المطلوب في التعامل مع بعض الدول، ولم تكن من الشفافية وكان هناك بالنسبة لنا نقل لغير الواقع والكلام الذي سمعناه من قيادات هذه الدولة لم يكن يمثل الموقف الخاص بالدولة السعودية، والافتراض الثاني أنهم صدقوا ما ورد في جريمة القرصنة وبنوا عليه افتراضات وهذه الفرضية لا أعتقد صوابها لأننا اليوم في هذا المستوى من التقدم التكنولوجي الذي يمكن من خلاله معرفة الحقيقة ، وأنا استغرب هذا الموقف الذي ينقلب بنسبة 180 درجة بسبب معلومات خاطئة وجريمة ارتكبت في حق دولة قطر.;