رفع مواطن بحريني دعوى يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية ويطالب فيها بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابنة المولودة حديثا له، التي يزعم انها ابنة «زنا»، بينما أنكرت الزوجة هذه الادعاءات وأكدت أن الحمل وقع قبل خصامها وخروجها من بيت الزوجية. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الأم المدعّى عليها إن القضية تتلخّص في أن موكلتها قد حملت بالبنت قبل احتدام المشاكل الزوجية بين الطرفين وسلوك الطريق القضائي على إثرها، وقبل طرد الزوج للزوجة من منزل الزوجية، أي أنه وقع الحمل في أثناء قيام رابطة الزوجية وفي أثناء وجود طرفَيْ الخصومة تحت سقف واحد ويجمعهما فراش الزوجية، وقد ثبت ذلك بالتأكد من تواريخ مراجعات الزوجة إلى المستشفى وتقرير طبي صادر من المستشفى يتبين فيه مراجعة الزوجة إلى عيادة ما قبل الولادة بالمستشفى فترة وجودها في منزل الزوجية. وأردفت المحامية الشاعر أن رغم ثبوت حصول الحمل في أثناء انعقاد رابطة الزوجيّة بينَ طرفَيْ الخصومة، إلا أن الزوج رفع دعواه بالمطالبة بعمل تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابنة المولودة حديثًا له، متهمًا الزوجة بارتكاب الخيانة بعد شهرين من ولادتها، بينما أنكرت الزوجة هذه المزاعم لاسيما في ظل إقامتها في منزل والد الزوج العائلي ودون امتلاكها وسيلة مواصلات أو إمكانيتها الخروج دون إذنه أو علم ذويه، واستنادًا إلى البنود القانونية المتعلقّة باللعان، رفضت دعوى المدعّي. وأخذت المحكمة بعين الاعتبار في إصدار قرارها بالتفاصيل والأدلة المقدمة من وكيلة الزوجة والبنود القانونية المتعلقّة باللعان التي تشترط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا، بينما يتضح من تأخر الزوج في رفع الدعوى الى ما بعد شهرين من الولادة اعترافه الضمني بالطفلة، ولذا قضت المحكمة برفض دعوى الزوج في نفي نسب البنت له وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ليكون حكم ثبوت نسب البنت انتصارًا للعدالة والشرع، وسندًا لحق الطفلة في النسب نهائيًا.