غزة أ ف ب تزايدت الهجمات والاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين اللتين وقّعتا اتفاق مصالحة في أبريل الماضي، ما أثار مخاوف من انهيار المصالحة الفلسطينية. وتهدِّد هذه الانتقادات مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي أدت اليمين في 2 يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 أبريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007. ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وتضم الحكومة شخصيات مستقلة دون تفويض سياسي ومكلفة بتنظيم انتخابات خلال ستة أشهر. وكانت حركتا فتح وحماس شاركتا معا في مفاوضات التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة بعد حرب إسرائيلية مدمرة استمرت خمسين يوما. ولكن يبدو أن الحركتين اختلفتا مرة أخرى، حيث اتهم مسؤول في حركة فتح في غزة اشترط عدم الكشف عن اسمه «حماس بأنها عادت بنا إلى نقطة البداية، إلى الانقسام». من جهته، رأى المحلل السياسي في غزة طلال عوكل أنه بعد انتهاء الحرب، اندلعت حرب كلامية وحرب التصريحات وتبادل الاتهامات بين فتح وحماس، والمصالحة لا تزال معطلة». وهذا يهدد المفاوضات القادمة في القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية فلسطينية. وتتهم حركة فتح حماس بفرض الإقامة الجبرية على 300 من نشطائها في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى التسبب في إصابة العشرات منها و «سرقة» المساعدات القادمة للغزيين «لتوزيعها على ناشطيها أو إعادة بيعها في السوق السوداء». ورفضت حركة حماس الأسبوع الماضي ما وصفته «بحملات تشويهها وشيطنة منهجها» مشيرة إلى أنها تهدف إلى «إفساد الانتصار» في غزة. وقال استطلاع رأي نشر مؤخرا إنه في حال إجراء انتخابات رئاسية وترشح كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو رئيس وزراء حكومة حماس السابق إسماعيل هنية، فإن هنية سيحصل على 61% من الأصوات. وسيسعى عباس إلى تقديم مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون ثلاثة أعوام. وبحسب المقربين منه فإنه في حال عدم الموافقة على المشروع الذي سيواجه حتما بفيتو أمريكي، فإن دولة فلسطين ستسعى للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية،ـ مما يسمح لها بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيا بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في غزة. وطالبت حماس «بعد النصر في غزة أجهزة السلطة بتغيير سلوكها والعودة لأحضان شعبها بدلا من الارتماء تحت أقدام المحتلين» منددة بالاعتقالات والاستدعاءات في الضفة الغربية المحتلة وحظر التظاهرات واعتقال المئات من أنصارها وبالتنسيق الأمني مع إسرائيل. وكان عباس انتقد إدارة حركة حماس لقطاع غزة وهدد بإنهاء «الشراكة» معها في لقاء مع صحافيين مصريين في القاهرة قائلا إن هناك «حكومة ظل» تقود القطاع. وقال المتحدث باسم الحركة في غزة فوزي برهوم في بيان «هجوم الرئيس عباس على حماس استهداف مباشر وإساءة لمقاومة ووحدة شعبنا، واتهاماته لحماس تحريضية وباطلة، وتهديداته بفك الشراكة معها مخيبة للآمال وتدمير للمصالحة وتحقق رغبات أمريكا وإسرائيل». ويواصل المتحدثون باسم وزارات حماس في غزة وقواتها الأمنية العمل كالمعتاد. وأعلنت حماس أمس أنها قامت بتوزيع 32 مليون دولار على عائلات فقدت أقاربها أو منازلها في الحرب الأخيرة.