أكد وزراء الخارجية العرب اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي ومكافحة امتداده وانشطتة المتطرفة في المنطقة. ووافق وزراء الخارجية العرب في قرار رسمي صدر أمس عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربي الجماعي على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية وكذلك العمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة الإرهابية المتطرفة. كما أكد الوزاري العربي الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2170 بجميع أحكامة بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو تقديم المشورة الفنية أو المساعدة لتنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وأكد العزم على مواصلة جهود تعزيز الآطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. التأكيد على دعم جهود السلام والتنمية في السودان والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ودان وزراء الخارجية العرب جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق من قبل تنظيم "داعش" و "جماعة الشباب" بالصومال. ودعا إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليته التنفيذية في المجالين الأمني والقضائي والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وخول الوزاري العربي الأمين العام للجامعة العربية بالاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين لدراسة أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب وبلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدي لها واجتثاث جذورها. كما جدد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية. وأعرب المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه حول تطورات الأوضاع في ليبيا عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة واتساع أنشطة المليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية وخاصة أحداث العنف التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وغيرهما من مناطق التوتر في ليبيا وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل ليبيا ووحدة شعبها وأراضيها وعلى مسيرة تحقيق السلام واستعادة الاستقرار التي اختارها الشعب الليبي. ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لكافة العلميات المسلحة وأعمال العنف في جميع الأراضي الليبية مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من أجل استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي وذلك من خلال استكمال مسار الانتقال الديمقراطي ودعم العملية السياسية وفتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف السياسية الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وصولاً إلى تحقيق التوافق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد لليبيا. وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة. ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام 2014 م والذي أكد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، وشدد على ضرورة التصدي للإرهاب بكل الوسائل واستخدام العقوبات الدولية اللازمة وملاحقة الجماعات الإرهابية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الليبيين والمخالفة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك استهداف وترويع المدنيين وكل فعل يعيق الانتقال السلمي للسلطة. كما أكد مجلس الجامعة العربية على ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل وكذلك لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية. من ناحية أخرى، أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود السلام والتنمية في السودان وشددوا في قرار لهم في هذا الاطار على التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. ورحب المجلس بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس عمر البشير وتشجيع القوى والأحزاب السياسية وكافة أطياف المجتمع السوداني للانخراط فيها من أجل الوصول لحلٍ دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية. ودعا الوزاري مجددا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتنفيذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه. كما اكد مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان. وجدد الوزاري الدعوة للدول العربية إلى بذل الجهود كافة في اتصالاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمنع إيواء الحركات المسلحة أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي. وأشاد المجلس بدور الأمانة العامة وجهودها من خلال الآلية المشتركة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وكذلك الدور الحالي للآلية في مرحلة التعافي المبكر. وفي قرار آخر حول الحصار الجائر المفروض على السودان من قِبَل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، أكد مجلس الجامعة مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك. وشدد المجلس على رفض الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها، وكذلك الحظر الأمريكي المفروض على قطاع السكك الحديدية وقطع غيارها في جمهورية السودان، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.