قال تيودور كاراسيك، كبير المحللين السياسيين بمركز أبحاث “جلف ستيت أنالايتكس” بالولايات المتحدة: إن الإجراءات التي اتخذها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد تصب في مصلحة رؤية 2030 الشاملة، والتي كشف عنها خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه أرسى قواعد جديدة ومغايرة في مكافحة الفساد. وأكد كاراسيك في تصريحات خاصة لـ”المواطن“، أن “الفساد كان أحد أكبر المعوقات التي تقف في طريق المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030، خاصة ما يتعلق بالتلاعب المالي والعادات السيئة الخاصة بالجيب”، لافتًا إلى أن “تلك الممارسات كانت يجب أن تتوقف فورًا لمواصلة التقدم”. وأضاف كبير المحللين السياسيين في المعهد الاستراتيجي بالولايات المتحدة: “المملكة فقدت مئات الملايين من الدولارات بسبب الفساد المالي، وهذه الإجراءات جاءت ضرورية لبعث رسالة قوية بأن ثقافة “البقشيش” غير مقبولة خاصة بين المؤسسات والشركات”. وأشار كاراسيك إلى أن “ولي العهد قد أرسى مبدأً جديداً في المملكة، وهو أيًّا ما كنت ستقع تحت طائلة الحساب إذا ما كنت فاسدًا، وهو النسق الذي يبدو ضروريًا للتعامل مع مستجدات الخطط الاقتصادية التي تقوم المملكة عليها في الوقت الحالي، والتي تهدف بشكل رئيسي لجذب الاستثمارات إلى أراضيها، والبدء في الاعتماد على أدوار موسعة للقطاع الخاصة في التنمية والرخاء”. وعن مساهمة تلك الإجراءات في رؤية 2030، قال كاراسيك إن “ولي العهد يرغب في أن تخلو بلاده بشكل كامل من كافة ممارسات الفساد، وذلك حتى يشعر المستثمرون بمزيد من الأريحية لضخ أموالهم في المملكة”، لافتًا إلى أن “تلك الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الواجب الضروري في التعامل مع المتطلبات الحديثة للاقتصاد”. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أمر بتشكيل اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد، والتي شرعت في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بممارسة الفساد المالي.