أظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم المعتمدة منذ 2004، من 17% إلى 12.67%. وتابع "لم نوقع أي اتفاق على تسليم المعابر الحدودية مع الحكومة"، معتبًرا أن "معالجة مشكلة المعابر الحدودية تحل وفق الدستور وليس بالعمليات العسكرية". وتصاعد التوتر بين العراق وإقرليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية على عدم دستوريته. وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر. لكن اشتباكات وقعت بين الجانبين عندما تقدمت القوات العراقية للسيطرة على ما تبقى من المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى (شمال) وكذلك الوصول الى معبري "فيشخابور" الحدودي مع سوريا، و"إبراهيم الخليل" مع تركيا والواقعان ضمن محافظة دهوك التابعة للإقليم. وأعلنت الحكومة العراقية عن هدنة قبل نحو 10 أيام، وخاض الجانبان مباحثات بهذا الشأن لكن دون التوصل لاتفاق حتى الآن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.