بغداد: «الخليج»، وكالات: أكدت المحكمة الاتحادية، امس، أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، بل يؤكد على وحدة البلد، فيما أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق، وطالبت حكومة إقليم كردستان بإعلان واضح بعدم الانفصال عن العراق التزاماً بموقف المحكمة الاتحادية، في وقت أكد رئيس حكومة الإقليم نيشروان بارزاني الاستعداد لتسليم واردات النفط، والمطارات، والمعابر الحدودية، وجميع الإيرادات، للحكومة المركزية ببغداد مقابل إرسال الرواتب، و17 في المئة من الموازنة .وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان، إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها، امس، قراراً بتفسير المادة 1 من الدستور»، مبيناً أن «المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة، أكدت وحدة العراق، وألزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة، بالمحافظة على هذه الوحدة». وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن الحكومة العراقية تؤكد التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق، ومنع أي محاولة انفصالية، والمضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل «إذا أرسلت الحكومة العراقية الرواتب، و17 في المئة من الموازنة والمستحقات المالية للإقليم بموجب الدستور، فإننا مستعدون لتسليمها واردات النفط، والمطارات، والمعابر الحدودية، وجميع الإيرادات». واكد أن «الخلافات مع بغداد لن تحل بالقوة، بل بالدستور والحوار.. في الوقت نفسه نلوم بغداد على التعامل مع إقليم كردستان كمحافظات، وهذا ما حدث خلال مناقشة مسودة الموازنة في مجلس الوزراء». وأشار إلى أن الدستور ينص على تسمية إقليم كردستان العراق «ومن غير المقبول الحديث عن محافظات، أو نقص حصة الإقليم بغير ما هو متفق عليه وهو 17 في المئة». (وكالات)