الخلافات مع بغداد لن تحل بالقوة بل بالدستور والحوار.. في الوقت نفسه نلوم بغداد على التعامل مع اقليم كردستان كمحافظات وهذا ما حدث خلال مناقشة مسودة الموازنة في مجلس الوزراء". واشار الى ان الدستور ينص على تسمية اقليم كردستان العراق "ومن غير المقبول الحديث عن محافظات او نقص حصة الاقليم بغير ما هو متفق عليه وهو 17 بالمئة". وأضاف بارزاني "أننا مستعدون لاطلاع بغداد على البيانات وقوائم رواتب اقليم كردستان" موضحا أنه إذا تم ضمان 17 بالمئة من موازنة العراق لإقليم كردستان فنحن مستعدون للاتفاق مع بغداد". وأوضح "لدينا ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العراق لعام 2018" لافتا إلى أن الحكومة العراقية صادقت على مشروع قانون الموازنة دون مشاركة الاكراد. واكد استعداد الاقليم للحوار الشامل والجدي مع بغداد والتنسيق بخصوص صرف رواتب موظفي الاقليم وفق اخر احصاء لحكومة الاقليم مشيرا الى ان الاقليم مستعد لبحث جميع المشاكل مع الحكومة المركزية في ضوء الدستور العراقي. وقال بارزاني إن "المشاكل مع بغداد لن تعالج بالقوة العسكرية وندعو لوقف دائم لإطلاق النار مع القوات العراقية" معربا عن أسفه لأن "تصرفات بغداد الحالية تهدف لإلغاء الكيان السياسي والقانوني لإقليم كردستان". واشار الى ان "أن بغداد لم تستجب لدعوتنا بإجراء الحوار حتى الآن" مؤكدا "نحن نرغب بالاجتماع مع الأطراف السياسية العراقية". كما لفت الى أن "البيشمركة والقوات العراقية لم تصلا لأي اتفاقية ونعتقد أن الحل هو سياسي وليس عسكريا" موضحا "نرغب بمعالجة مشكلة المعابر الحدودية وفق الدستور وليس بالعمليات العسكرية". وأكد "أننا نطالب بحقوق إقليم كردستان وفق دستور العراق.. الدستور العراقي يعرف إقليم كردستان بأنه كيان قائم بحد ذاته". وكانت وزارة البيشمركة في كردستان العراق كشفت الخميس عن أنها اقترحت على بغداد نشر قوات مشتركة عند معبر (فيشخابور) على الحدود التركية بمشاركة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن العرض جزء من اقتراح من خمس نقاط لنزع فتيل الصراع قدم للحكومة العراقية نهاية الشهر الماضي. وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل اثر اجراء الاقليم استفتاء على الانفصال في 25 سبتمبر ما دفع حكومة بغداد إلى إعادة نشر قواتها في مناطق متنازع عليها سيطرت عليها قوات البشمركة في عام 2014. (النهاية) ص ب ر / ط م ا