المأزق نفسه الذي نمر فيه، حذرنا منه الحكومة ومجلس الأمة من قبل. فوزير طرحت فيه الثقة٬ المنطق يقول «لا عودة له». ووزير مستهدف من قبل النواب ويدور حول سوء إدارته الكثير من الكلام ووجهت له أسئلة كثيرة٬ يفترض أن يُأتى بغيره. والمنطق يقول، إن الوزير، أي وزير قادم تعرض عليه الوزارة، ينبغي وضع أهداف محددة لتحقيقها. وإن كانت هناك «مطبات» تعرضت لها الحكومة من الوزارة السابقة في تلك الحقيبة٬ فتوضح للوزير الجديد، وبعد أداء القسم تمنح فرصة لكل وزير بعرض أهدافه وما ينوي تحقيقه وطريقة معالجته للملفات ولو بجلسة خاصة، ومن ثم يتفق الطرفان، ويعتبر كميثاق شرف يحاسب بعدئذ الوزير عليه. والمنطق يقول٬ إذا عاد وزير لسبب أو لآخر وكانت سهام الاستجواب قد طالته قبل استقالة الحكومة، يفترض بأنه يمنح فرصة، لكن السؤال الذي لم نجد إجابة عنه: من يستجوب الجهاز التنفيذي (قيادي الوزارة) التابع للوزير؟ طيب... إذا «عاندوا النواب»، فالمنطق يقول «سيحل مجلس الأمة» وإن كنت أفضل أن تأتي الحكومة بوزراء أصحاب قرار وعلى قدر من المسؤولية و«الفهامية» لطبيعة عمل الوزارة «تكنوقراط»، ويعلم بقضايا مجتمعنا وما تحتاج الجموع إليه من المؤسسات التابعة له. وطيب... لماذا اختلف الجميع حول مبادرة إنشاء مجلس لشيوخ القبائل؟ دستورياً كان رد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي «إن تشكيل مجلس لشيوخ القبائل يخالف الدستور إذا ما تحول إلى منصة سياسية٬ أما إذا كانت اجتماعاته للتباحث في مسائل اجتماعية أو ثقافية بعيدة عن العمل السياسي فلا بأس بها». أعتقد بأننا كمجتمع كويتي حباه الله بحرية التعبير ونقل المبادرات٬ بتنا نميل نوعا ما لنقل أي فكرة و«هات تعليق عليها»٬ مع العلم بأن هناك مجالس كثيرة وتحت مسميات مختلفة تحدد لها أهداف معينة. كثير منها انحرف عن الأهداف المرجو منها. ويبدو أن البعض لديه حساسية من كلمة «قبيلة»، رغم أن الله عز شأنه ذكر في محكم تنزيله «إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا...»، فلماذا هذه الحساسية المفرطة؟ حتى علماء الاجتماع في الحديث عن طبيعة المجتمع الكويتي، تذكر عبارة الوصف بأنه «مجتمع بدوي/قبلي»، ومنهم حتى الغرب بذكرهم «Bedouin Society» وإن كانت طبيعة الحياة أصبحت مدنية حيث لا خيام ولا بحث عن المرعى، لكن القيم والعادات الطيبة ما زالت اجتماعيا مؤثرة في طرق التعامل والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. الزبدة: نريد وزيراً لا يخشى الاستجواب. يقبل الوزارة وفق خطوط عريضة للأهداف المراد تحقيقها، وهو يقوم بتحديد الأهداف مع الفترة الزمنية للتنفيذ ويتفق عليها مع مجلس الأمة وتستدعي الضرورة أن تدعم الحكومة الوزير في تغيير الوكيل أو أي قيادي لا يلتزم بالأهداف المراد تحقيقها من قبل الوزير كي لا يكون ضحية الاستجواب وأن تكون هناك معالجة فورية لقضايا الفساد العالقة. وأعتقد أن مسألة التصعيد والعوامل المؤدية إليها تعلم بها الحكومة وتستطيع تفاديها كي لا يحصل حل لمجلس الأمة، إلا إن أتى حل يراد منه تحسين الأداء الديموقراطي عبر تغيير للنظام الانتخابي وهو ما يتمناه الكثيرون ولا سيما بعد أن ثبت إن نظام الصوت الواحد قد عزز مفهوم القبلية إلى أحد أفراد الأسرة الواحدة حسب ما نشر من دراسات قدمتها جهات حكومية. ومسألة «مجلس لشيوخ القبائل»، فأعتقد أن الكويت أحوج لرص الصف اجتماعيا ولا بأس به بعيدا عن السياسة، كما أشار الخبير الدستوري. يعني، مشكلتنا في ثقافتنا الساكنة وإن كان كل شيء واضحاً ولا يحتاج إلى توضيح. فهل نفهم ما هو المراد اتباعه أم نظل في دائرة الحل/الاستقالة كمخرج؟... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi