علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة تبحث حالياً في مدى التزام مجالس إدارات الشركات، بإدراج جداول الأعمال ضمن الدعوة العامة لعقد الجمعيات العمومية لشركاتهم. وبيّنت المصادر أن تحرك «التجارة» في هذا الخصوص، جاء بعد أن تقدمت أكثر من شركة، بشكوى إلى الوزارة، تدعي فيها أن مجالس إدارات شركات تساهم فيها لم يرفقوا في الدعوة التي تسلموها لعقد الجمعية العمومية بيانات كافية توضح لهم ماذا سيناقشون خلال الاجتماع. وأفادوا بأن في مقدمة البيانات الضرورية التي غابت عن دعوتهم صورة من جدول أعمال الجمعية، مشيرين إلى أن هذه الآلية أضرت بحقوقهم كمساهمين لجهة الاطلاع على تفاصيل أعمال الجمعية والاستعداد مسبقاً لمناقشة بنودها. وبينت المصادر أن من ضمن الشركات المشتكية إلى الوزارة للسبب نفسه، شركاء في شركات ذات مسؤولية محدودة، ومساهمين في شركات مساهمة مقفلة، مبينة أن المادة المنظمة في هذا الخصوص تأتي بهدف إلزام مجالس إدارتها بتعريف المساهمين في هذه الشركات ببنود جدوال الأعمال كأحد حقوقهم وليس كرفاهية فكرية. وعلى صعيد الوزارة، تباينت الآراء القانونية بهذا الشأن، فهناك من يرى أن عدم إرفاق مجالس الإدارات لجداول أعمالهم في الدعوة العامة للجمعيات العامة لا يقلل من سلامتها، وان انعقادها في هذا الحالة صحيح، لا ينتقص من قرارتها أي شيء. لكن في المقابل هناك رأي مغاير يكتسب قوة إضافية عن هذا الرأي، حيث يعتبر أن عدم التزام مجالس الإدارات بهذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب تصحيح الإجراء.