أبلغت مصادر مسؤولة «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تلقت نهاية الأسبوع الماضي أكثر من شكوى «غير رسمية» من شركات، تفيد بأن مسؤولين في بعض الجمعيات التعاونية طلبوا منهم دفع رشاوى مقابل السماح لهم ببيع منتجاتهم من القرقيعان وغيرها من السلع الرمضانية التي يزداد عليها الطلب الاستهلاكي، بأسعار تتجاوز المعدل المتداول في السوق بـ 75 في المئة، وانه في حال عدم قبولهم عرض الرشوة لن تُعرض بضاعتهم في الجمعيات. وتفاعلت «التجارة» مع شكاوى التجار وفتحت تحقيقا في الأمر، لكن رفض الشركات التي طلب منها تقديم الرشاوى التقدم بشكوى رسمية مخافة من ملاحقة هؤلاء المسؤولين لأعمالهم في الجمعيات التعاونية مستقبلا يضعف إمكانية توجيه اتهامات فساد للمسؤولين الكبار في هذا الخصوص. وتفضح هذه الشكاوى كيف أن مسؤولين كبارا في الجمعيات التعاونية عرضوا ووعدوا شركات بالسماح لها بأن تعرض في جميعاتهم سلعا استهلاكية بأسعار مصطنعة، من اجل الحصول على مقابل مالي، علاوة على ذلك وعد هؤلاء المسؤولون الشركات بمنح تسهيلات خاصة لهم من قبيل الموافقة على عرض منتجاتها دون أن تضطر إلى كتابة اسمائها أو عنواينها على العبوات المعروضة أو حتى رقم الترخيص الصادر لها خصوصا على عبوات القرقيعان، ما يعفي هذه الشركات من اي مسؤولة قانونية في حال بيع منتجات غير صالحة للاستخدام الادمي. على صعيد متصل، تحضر «التجارة» لاصدار قرارات تتعلق بإغلاق مجموعة من المحلات التجارية إضافة إلى فرع جمعية تعاونية بعد ان اكتشف مراقبوها ان هذه الجهات قامت بالغش التجاري ومخالفة التعليمات الرقابية، كما ان احدى هذه الجهات قامت بعرض صور مخلة بالاداب العامة، موضحة ان بعد ثبوت المخالفات بحق هذه الجهات وتكرارها من البعض تتجه الوزارة إلى اغلاقها إداريا تمهيدا لإحالتها إلى النيابة. وشددت المصادر ان «التجارة» زادت من فرقها التفتيشية منذ بداية رمضان، ضمن خطة رقابية موسعة تشمل جميع منافذ السلع الاستهلاكية الرئيسية وفي مقدمتها اللحوم والخضار والفاكهة والقرقيعان، مشيرة إلى ان هدف الحملة مواجهة اي عمليات غش تجاري قد يلجأ إليها البعض، والتصدي لأي محاولة بيع بأسعار مصطنعة غير مبررة.