صرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن القانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم، سيشكل رافدا أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية. وأكد سعادته في بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم، أن المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشاؤها وعملها داخل المناطق الحرة. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه إلى جانب القانون الذي صدر اليوم، تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية.;