رغم إصرار بغداد على إلغاء نتائج الاستفتاء شرطاً للتفاوض مع إقليم كردستان، فإن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني دعا أمس الحكومة العراقية مجدداً للحوار في إطار الدستور، معرباً عن استعداد الإقليم لتسليم كل إيراداته للحكومة الاتحادية شرط تخصيص الأخيرة نسبة 17 في المائة من الموازنة العامة العراقية لإقليم كردستان. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب انتهاء جلسة مجلس وزراء الإقليم الخاصة بمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2018 التي خفضت فيها بغداد حصة الإقليم من 17 في المائة إلى 12.6 في المائة: «ندعو الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الحوار الجدي في إطار الدستور كي نصل إلى نتيجة تصب في صالح كل الشعوب العراقية بما فيها شعب كردستان، فالخلافات بيننا لن تُحل بالقوة وتحشيد القطعات العسكرية». وعبر بارزاني عن أسفه على مصادقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع قانون الموازنة العراقية، مؤكداً أن للإقليم مجموعة من الملاحظات حول هذا القانون. وأوضح أن مشروع القانون «لم يُشر إلى كردستان كإقليم بل ذكرها كمحافظات، وهذه مخالفة للدستور العراقي الذي يُعرف الكيان السياسي في كردستان بحكومة إقليم كردستان العراق، ولذلك يجب التعامل مع كردستان على هذا الأساس»، لافتاً إلى أن وزارة المالية العراقية التي يشرف عليها حالياً رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لم تفاتح الإقليم بشأن الموازنة، وأعدت مسودة القانون دون أن تتحاور مع الإقليم. وأشار بارزاني إلى أن بغداد لو كانت مستعدة لإرسال رواتب موظفي الإقليم لاعتمدت قوائم نظام البايومتري الذي أجراه الإقليم، مؤكداً استعداد أربيل للحوار بهذا الشأن فيما إذا طلبت بغداد رؤية هذه القوائم. وأبدى رئيس حكومة الإقليم استعداد كردستان تسليم النفط إلى الحكومة العراقية شرط أن تلتزم بغداد بتوفير حصة 17 في المائة من الموازنة الاتحادية للإقليم وتوفير المستحقات المالية لموظفي كردستان بالكامل. وعبر بارزاني عن رغبته في لقاء العبادي، لكنه أشار إلى أنه لا توجد حالياً جهود لعقد لقاء كهذا، مؤكداً أن بغداد لم تبدِ حتى الآن استعدادها لبدء الحوار مع الإقليم. وعما إذا كان الإقليم سيرضخ لمطالبات بغداد بتسليم المعابر الحدودية لها، شدد رئيس حكومة الإقليم: «نسعى إلى حل هذه المشكلة وفق الدستور العراقي، ما موجود في الدستور نحن سنلتزم به». بدوره، قال النائب عن حركة التغيير في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوات الإقليم للحوار لن تجد طريقها إلى بغداد، موضحاً أن «هناك اختلافاً كبيراً في الرؤى بين الإقليم وبغداد، فتصريحات رئيس حكومة الإقليم تختلف بشكل كبير مع تصريحات مكتب رئيس الوزراء العراقي، لأن العراق يشعر بالانتصار في كل العمليات، خصوصاً بعد سيطرته على المناطق المتنازع عليها»، مبيناً أن الحكومة العراقية ما زالت تؤكد إلغاء نتائج الاستفتاء. وأشار حيدر إلى أن مشكلة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تعتبر الأبرز من بين المشكلات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مضيفاً أن العراق شرع هذا القانون قانوناً سياسياً، وقد خُفضت فيه حصة الإقليم دون أي تنسيق مسبق مع الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي أو مع المؤسسات الرسمية في الإقليم كبرلمان وحكومة الإقليم، وفُرضت على كردستان. وكشف أن الحكومة العراقية تحاول بشكل مبطن تجاوز السلطات الدستورية في الإقليم والتعامل مع محافظات كردستان بهدف إلغاء إقليم كردستان كإقليم فيدرالي في العراق. ودعا حيدر حكومة الإقليم إلى التنسيق مع ممثلي الكُرد في مجلس النواب العراقي، معرباً عن أمله بعودة نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مجلس النواب العراقي، معتبراً مشاركتهم ومشاركة كل الكتل الكُردية الأخرى مهمة في الجلسات. وطالب كل الأطراف الكردية بالعمل من أجل الحؤول دون خفض حصة الإقليم في الموازنة، مؤكداً في الوقت ذاته أن النسبة المحددة حالياً للإقليم في الموازنة ستنعكس بشكل كبير على حياة مواطني الإقليم وعلى اقتصاد كردستان.