افتتحت أمس قمة المناخ الـ23 في بون بدعوات مؤثرة، لاسيما من رئيسها رئيس الوزراء الفيجي فرانك باينيماراما، إلى التحرك بصورة عاجلة ضد الاحتباس الحراري، في أول لقاء من نوعه منذ إعلان الانسحاب الأميركي من اتفاق باريس حول المناخ. وقال رئيس القمة، المعروفة بـ «كوب 23» خلال مراسم الافتتاح، والتي تنظمها الأمم المتحدة: «طلبنا الجماعي إلى العالم هو أن يحافظ على الوجهة التي حددت في باريس عند التوصل إلى الاتفاق حول المناخ نهاية عام 2015». وفي ظل التقارير المناخية الأخيرة المقلقة، تجتمع الأسرة الدولية حتى 17 الجاري بهدف إحراز تقدم في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، وهو موضوع ملح وفي غاية الدقة. وتشارك الولايات المتحدة في القمة على رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق، في قرار لا يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2020. وأكد تقرير علمي أميركي صادق عليه البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي أن المرحلة الحالية هي الأكثر حراً في تاريخ الحضارة المعاصرة، محذراً من أن الوضع سيتفاقم في غياب خفض كبير للغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويُتوقع أن يكون عام 2017 الأكثر حراً بين الأعوام التي لم تشهد ظاهرة «إل نينيو»، التي تحدث كل 3 إلى 7 سنوات وتتسبب بارتفاع الحرارة ، وفقاً لـ «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» أمس في بون. وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إن «السنوات الثلاث الأخيرة هي الأكثر حراً على الإطلاق، وتندرج في إطار ميل الكوكب إلى الاحترار على المدى البعيد». وقبل أيام من انعقاد قمة المناخ، حذرت حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة من الفارق «الكارثي» بين الأفعال والحاجات، في ختام سنة شهدت كوارث طبيعية كبرى رجح الخبراء أن تتواصل في ظل اختلال المناخ، من بينها الإعصار «إرما»، أشد إعصار في التاريخ في المحيط الأطلسي، والإعصار «هارفي» الذي تسبب بأمطار كانت الأكثر غزارة على الإطلاق بعد إعصار. وهذه المرة الأولى التي تترأس فيها قمة المناخ جزيرة صغيرة هي من الدول التي تواجه أشد الأخطار، وأكثرها التزاماً في هذه المعركة. وقال رئيس تحالف الجزر الصغيرة طارق إبراهيم: «إذا كانت مشاهد الدمار في الكاريبي لا تعطي أدلة واضحة بما يكفي على حقيقة الخسائر، فلا أعرف ما الذي يمكن أن يشكل دليلاً». وأضاف: «لحسن الحظ، نرى كل الدعم الذي قدم لاتفاق باريس منذ العام 2015 من مستوى الميدان إلى أعلى المستويات، ونرى اقتصادات كبرى تعلن عن مبادرات طموحة، ونأمل أن تتواصل هذه الديناميكية». والتزمت الدول نهاية عام 2015 في باريس بنسب خفض للغازات المسببة للاحتباس الحراري تبدو اليوم غير كافية. ويحذر العلماء من أن في حال أراد العالم إبقاء الاحتباس دون نسبة 2 في المئة مقارنة بحقبة ما قبل العصر الصناعي، فإن ذروة انبعاثات غازات الدفيئة يجب أن تسجل عام 2020 كأبعد تقدير، والمطلوب الآن حمل الدول على مراجعة طموحاتها. والمرحلة الأولى تقضي ببدء «حوار» في بون يستمر سنة حول الخطوات المتخذة والواجب اتخاذها. ويتحتم على هذه القمة الـ23 إحراز تقدم في شأن قواعد تطبيق اتفاق باريس، وهي مرحلة فنية إلى جانب كونها سياسية بامتياز، ومن النقاط التي تشملها، كيفية رفع الدول تقارير حول ما تتخذه من خطوات، وآلية متابعة المساعدة المالية التي تعد بها الدول الغنية. وتعقد القمة في ظل الغموض الذي يلف الموقف الأميركي، فواشنطن التي تعتزم الخروج من اتفاق باريس، أكدت مرة جديدة عزمها على المشاركة في المناقشات حول قواعد التطبيق سعياً إلى «حماية مصالحها» الوطنية. ولكن الخبير في «معهد الموارد العالمية» أندرو ستير، قال: «لا نتوقع إنجازات كبرى من الجانب الأميركي، وهذا المؤتمر المناخي في غاية الأهمية، لأن التحديات على أعلى مستوى، فالمطلوب خلال سنتين لا يقتصر على أن تحقق الدول ما وعدت به فحسب، بل كذلك أن تلتزم بالمزيد». ولفت إلى «ازدهار الطاقات المتجددة والجهود الصينية على صعيد البيئة»، موضحاً أن «الوضع مشجع، لكن المشكلة الوحيدة هي أن الأمور لا تسير بالسرعة الكافية». وقالت الخبيرة في المعهد باولا كاباليرو: «نرى الكثير من الدول والمدن والشركات تمسك بزمام الأمور، وهذه أهم رحلة لجنسنا البشري حتى الآن، إذ لدينا فرصة متاحة لإعادة تحديد نمط نمونا، وقمة المناخ هي المرحلة المفصلية من أجل ذلك». ويُنتظر أن تجمع قمة بون حوالى 20 ألف مشارك من مندوبين ورؤساء دول، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وناشطون وعلماء، وممثلون عن مجموعات محلية أو شركات. وسيتوزع المشاركون بين منطقة المفاوضات ومساحة شاسعة مخصصة لعرض واختبار الحلول العملية، وهي مساحة باتت تعتبر ركيزة لا غنى عنها لقمم المناخ، غير أنها لن تتضمن هذه السنة جناحاً أميركياً. «إتش إس بي سي» يتعهد تقديم 100 بليون دولار لمكافحة تغير المناخ أعلن «بنك إتش إس بي سي» أمس إنه تعهد بتقديم 100 بليون دولار في تمويلات واستثمارات بحلول عام 2025 للمساعدة في جهود مكافحة تغير المناخ. وأضاف البنك البريطاني أنه سيسهل تدفقات مالية للمساعدة في تعزيز الدعم للطاقة النظيفة والتكنولوجيات المنخفضة الكربون. وقال ناطق باسمه «سيتضمن ذلك إقراضاً مباشراً وسندات وتمويلاً لمشاريع إلى جانب منتجات جديدة في إدارة الأصول». وعلى مدى السنوات الأخيرة، ساعد «إتش إس بي سي» في تطوير معايير لمصدري السندات الخضراء وأصدر سندات خضراء خاصة به قيمتها 500 مليون يورو (580 مليون دولار).