مسؤولون بوزارة التربية أن السلطات المغربية تعمل بشكل حثيث لأجل تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق مبادئ أساسية تقوم على اعتبار المؤسسة التعليمية محور الإصلاح مع ضرورة الارتقاء بها من خلال خمسة مكونات أساسية تهم التلميذ والأستاذ والإدارة التربوية والأسر والفضاءات والتجهيزات. وأشار عبداللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى التحديات التي يجب رفعها في العديد من المجالات ومنها التقليص من الأمية، والتي ترتبط بالإصلاح الجاري للمدرسة المغربية الهادف إلى إرساء تعليم جيّد يضمن الارتقاء المستمر للمجتمع، وذلك بمحاربة الأمية وتجفيف منابع “الهدر” المدرسي. وكشفت دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية بالشراكة مع البنك الدولي أن 36 بالمئة من تلاميذ المدارس العمومية لا يتوفرون على الحد الأدنى من الوسائل البيداغوجية للتعليم فيما 58 بالمئة من المدارس الابتدائية العمومية لا تتوفر على الحد الأدنى من البنى التحتية خاصة على مستوى النظافة والإنارة. وتهدف الدراسة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة في المرحلة الابتدائية ورسم ملامح جودة التعليم الابتدائي وتحديد الإكراهات التي تحول دون تقديم خدمات تربوية ذات جودة عالية، وذلك بهدف توجيه المسؤولين والأطر العلمية لصنع القرارات وتحسين إدارة السياسات التعليمية.القطاع الخاص يعد من أهم الروافع الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية في إطار التكامل مع القطاع العمومي من خلال مجموعة من المداخل أولها التلاميذ وأبرزت دراسة المرصد الوطني للتنمية البشرية والتي تم تقديمها بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الرباط وجود فجوة كبيرة من حيث عملية التحصيل بين القطاعين العام والخاص من جهة، وبين المناطق القروية والحضرية من جهة ثانية، وتعرضت إلى الاختلافات الهامة من حيث المكتسبات المعرفية لدى التلاميذ على المستوى الوطني بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة أيضا إلى وجود تباين واضح وكبير، لا سيما في ما يتعلق بالمعارف المرتبطة بمادتي الفرنسية والرياضيات. وسجلت الدراسة وجود فروقات جوهرية في ما يتعلق بمعارف التلاميذ بين التعليم الخاص والعمومي وبين العالم الحضري والعالم القروي وفي كل مواد الاختبار، إذ حقق القطاع العمومي نتائج ضعيفة مقارنة بنظيره الخاص وخاصة على مستوى اللغة الفرنسية. وخلص الخبراء الذين أنجزوا الدراسة التي شملت 300 مؤسسة تعليمية ابتدائية في جهات مراكش آسفي ومكناس فاس والرباط سلا القنيطرة، إلى التأكيد على أهمية الدعم المدرسي المنزلي وكذلك الاستثمار في مرحلة ما قبل الدراسة ليتملك النشء مهارات التلقين والسعي الحثيث من أجل تعميم هذا السلك من التعليم على مستوى المدرسة العمومية لتطويق مظاهر عدم المساواة المسجلة. وأكد حسن أوريد، الباحث والمؤرخ المغربي، أن القطاع الخاص يعد من أهم الروافع الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية في إطار التكامل مع القطاع العمومي من خلال مجموعة من المداخل أولها التلاميذ، وذلك باضطلاع القطاع الخاص بتدريس نسبة معينة من أبناء ذوي الدخل المحدود، معتبرا أن هذا سيعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص. وشدد أوريد على وجوب أن تتمتع مؤسسات التعليم الخاص بحرية اختيار طرق تدريسها مع ضرورة توحيد ما يُدرّس للتلاميذ في القطاعين العام والخاص “لأن التربية تعني أمة موحدة، ولا يمكن تكوين أمة موحدة ببرامج دراسية مبرقعة”.