العاهل المغربي يؤكد على أن السياسية الجديدة يجب أن تكون قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشكلات الشباب الحقيقية.العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2017/12/20، العدد: 10848، ص(4)]موقف يخدم آفاق الشباب الرباط - جسّد البرلمان المغربي الرغبة الملكية في إيلاء فئة الشباب المزيد من الاهتمام باعتبارها أحد أهم أسس إنجاح البرامج التنموية التي يطمح إليها البلد. وصادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعياتي. ويحدد القانون صلاحيات المجلس، بالإضافة إلى كيفية تنظيمه. ويأتي إقرار القانون بحسب ما أفاد به “العرب” الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط إسماعيل أزواغ، استكمالا للقوانين التي نصّ عليها الدستور، وتماشيا مع الأوامر الملكية بالنهوض بوضعية الشباب المغربي. ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر الماضي، إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل. وأكد الملك محمد السادس على أن السياسية الجديدة يجب أن تكون قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشكلات الشباب الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الفقيرة. وقال أزواغ إن الشباب يمثلون أكثر من ثلث سكان المغرب، مؤكدا على دورهم الكبير في دعم المسار التنموي للمملكة. وأكد أزواغ أنه تمّ إخضاع تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعياتي لتنوع من شأنه أن يُثري هياكله المنفتحة على مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات مهتمة بقضايا الشباب والجمعيات المدنية الأكثر نشاطا وأيضا الشباب المغاربة المقيمين خارج البلاد. واعتبر أن تعيين أعضاء المجلس يجسّد مساهمة مختلف الجهات، فإضافة إلى الأعضاء المعيّنين من قبل الملك، هناك أعضاء يعيّنهم رئيس الحكومة وآخرون يعيّنهم رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين. ومن صلاحيات المجلس المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات العمومية في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعياتي، وإنجاز الدراسات حول مجالات تدخله. وللمجلس صلاحية إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعياتي. وأكد أزواغ أن المهام الموكلة للمجلس تمكّنه من تعزيز الانخراط الإيجابي والفعّال للشباب في الشأن العام تكريسا للمشاركة المواطنة، ودعما للديمقراطية التشاركية التي يرتكز عليها النظام الدستوري المغربي.