بغداد: «الشرق الأوسط» اعتبر الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه إياد السامرائي، الرئيس السابق للبرلمان العراقي والمتحالف مع القائمة العراقية، أن الاتهامات الجديدة التي وجهتها الاستخبارات العسكرية العراقية لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بالضلوع في أعمال العنف الجارية في العراق بناء على استغاثة وجهها «أمير» تنظيم القاعدة في مصر لنظيره العراقي «أمر يثير قدرا كبيرا من السخرية»، مرجحا في الوقت نفسه أن تكون مثل هذه الاتهامات بمثابة مقدمة لاستهداف الحزب. وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد استندت إلى نداء استغاثة أطلقه «أمير» تنظيم القاعدة في مصر، إلى نظيره «أمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام»، يطالب فيه بضرورة «نصرة» التنظيم في حربه مع القوات الأمنية والعلمانيين والأقباط. لكن مطشر السامرائي، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، قال في بيان أمس إن «الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات العسكرية العراقية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بالأحداث الجارية في العراق، جديدة بعد أن كانت الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية تتهم الصدامين وتنظيم القاعدة بالتورط بها»، معتبرا أن هذا الاتهام «يثير السخرية». وأضاف السامرائي، وهو نائب عن القائمة العراقية، قائلا: إن «فشل الحكومة والقوات الأمنية في إدارة الملف الأمني، جعلهم يوجهون أصابع الاتهام جزافا لأطراف داخلية وخارجية»، متسائلا: «هل يشكل هذا الاتهام سيناريو جديدا تتبعه الحكومة لتبرير فشلها، وأين هم جماعة الإخوان في العراق حتى ينفذوا أعمال العنف؟». وأوضح القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، أن من «المضحك حقا أن توجه الحكومة العراقية أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كانت طوال السنوات العشر الماضية تكيل التهم للصدامين وتنظيم القاعدة بالتورط بالعنف في البلاد». وأكد السامرائي، أن «جماعة الإخوان المسلمين لا تلتقي بأي مشتركات مع القاعدة ولا يربطهم بذلك التنظيم أي رابط»، مرجحا أن «يكون اتهام جماعة الإخوان المسلمين مقدمة لسيناريو تنفذه الحكومة العراقية لاستهداف الحزب الإسلامي». وفي حين اتهم السامرائي الحكومة العراقية بأنها ترعى الإرهاب فإنه اعتبر أن «أعمال العنف التي تشهدها صلاح الدين جاءت نتيجة قيام الحكومة بالتنكيل بالأهالي الذين واجهوا الإرهاب، وزجهم بالسجون ومصادرة أسلحتهم، بعد أن هدأت الأوضاع فيها». في السياق نفسه، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي تعانيها الأجهزة الأمنية تتمثل في أصل بنائها الخاطئ وهو بناء جعلها غير ذات كفاءة بالقدر الذي تواجه فيه الإرهاب الحقيقي والدليل على ذلك أننا نسمع بالمزيد من الضربات ولم نر نتيجة». أما خالد العلواني، القيادي في الحزب الإسلامي وعضو البرلمان عن كتلة «متحدون»، فيرى أن «مشكلة الأجهزة الأمنية تكمن في أنها تترك العدو الحقيقي وتبدأ بتوزيع الاتهامات ليس فقط دون أدلة وإنما أيضا دون دراية»، مشيرا إلى أن «تنظيم القاعدة في العراق يعلن بشكل واضح أنه من يقف وراء عمليات القتل والتفجير ولم تعلن جهة أخرى مسؤوليتها عن ذلك». وطالب العلواني الأجهزة الأمنية العراقية بإظهار «الأدلة التي تملكها للرأي العام بشكل واضح وصريح لأن الناس تريد أن تنتهي هذه القصة لأن ما يهمها الاستقرار»، مؤكدا أن «الحزب الإسلامي لا يملك ميليشيات في حين أن هناك ميليشيات تعلن عبر وسائل الإعلام أنها مع الحكومة وأنها تعمل بتنسيق معها».