أثارت حيثيات حكم إدراج المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية» على قوائم «الإرهابيين» لدعمه جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، عواصف شديدة حول أوضاع أحزاب «الإسلاميين» في مصر. وباتت الدعوات والبلاغات والشكاوى التي تطالب بحلها تظهر من جديد على المشهد السياسي، آخرها بلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام المصري، أمس، يطالب فيه بحل «مصر القوية»... واتهم البلاغ الحزب بأنه يضر بالمصالح القومية للبلاد.كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قراراً، الخميس الماضي، بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بعدما أسندت إليه اتهامات عدة في مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية، وتولي قيادة بجماعة (في إشارة إلى الإخوان) أنشئت على خلاف أحكام القانون».وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب الذي عُدل منتصف عام 2011، وأشهرها: الأصالة، والوطن، والفضيلة، والإصلاح والنهضة، والراية، بجانب حزب مصر القوية الذي يرأسه أبو الفتوح، والعمل الجديد، والوسط، والاستقلال، والثورة المصرية، والحضارة، والتوحيد العربي، والبناء والتنمية، والحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الجهاد.وقالت مصادر قضائية في هذا الصدد، إن «السلطات ما زالت تحقق في بلاغات وشكاوى سابقة ضد أحزاب منها: الوسط، والاستقلال، وغد الثورة، لمؤسسه أيمن نور»، لاتهامها بدعم الإرهاب، والحض على الكراهية بين المسلمين والمسيحيين بفضل آراء بعض عناصر هذه الأحزاب المتشددة.مضيفة: «بجانب التحقيق أيضاً مع أعضاء حزب (البناء والتنمية) الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي يترأسه طارق الزمر (هارب)، وسبق إدراجه على قائمة الإرهاب التي أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لتمويل الجماعات الإرهابية، وذلك بعدما أحالت لجنة شؤون الأحزاب أوراق الحزب إلى النائب العام، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقاً لقانون الأحزاب السياسية.وتنص المادة 74 من الدستور على أنه «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سرّي أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري... ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».ويشار إلى أن هناك دعاوى قضائية تمت إقامتها لحل بعض هذه الأحزاب بعضها تم رفضه وأخرى لم يتم الفصل فيها... وسبق أن طالبت حملة تسمى «لا للأحزاب الدينية» في أغسطس (آب) عام 2015 بحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني... وفور إعلان الحكومة المصرية «الإخوان» جماعة إرهابية تم حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لـ«الإخوان».لكن قيادات داخل بعض هذه الأحزاب التي يطلق عليها «تيار الإسلام السياسي» تؤكد أنها «لم تؤسَّس على أساس ديني، وإنما هي أحزاب مدنية لها تطلعات سياسية ومجتمعية، ولا تنص في لائحتها الداخلية على أنها مؤسَّسة على مرجعية دينية، فضلاً عن أنها لا تمارس التحريض على العنف».ويقول مراقبون إنه «عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ(الإخوان) أسس عدد من الأحزاب وفي مقدمتها: الوسط، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والبناء والتنمية، والإصلاح، والاستقلال، والعمل الجديد، والراية، والحزب الإسلامي، تحالفاً تحت مسمى (دعم الشرعية) حرّض على العنف والتظاهر ضد السلطات في البلاد». وأكد المراقبون أنه «تمت إحالة عدد من قيادات هذه الأحزاب إلى المحاكمة بسبب التحريض على العنف والإرهاب، وبعضهم محكوم عليه بالسجن المشدد ويقبع داخل السجون الآن».في سياق متصل، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني في إطار المواجهة الفكرية، للقضاء على الإرهاب.وسبق أن أعلن البرلمان عن إعداد تشريع لتعديل قانونَي الأحزاب ومباشرة الحياة السياسية، وتفعيل النص الدستوري الذي ينص على حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، وحظر ممارسة أي حزب لأنشطة تحرض على العنف وحله فوراً؛ لكن لم يخرج للنور حتى الآن.وقال العضو البرلماني أحمد درويش، إن «الأحزاب الدينية تبث أفكاراً متطرفة ويجب إقصاؤها، وتشديد الرقابة على أنشطتها ومواردها والإعانات التي تحصل عليها من الخارج». مضيفاً أن حزب «مصر القوية» قواعده من «الإخوان»، لأن الجماعة قامت بتأسيس هذه الأحزاب لتكون غطاء لها، لافتاً إلى أنه لا بد من بحث كل هذه الأحزاب التي تعمل تحت إطار الجماعات الإسلامية، خصوصاً بعد تورط أبو الفتوح في دعم الجماعات الإرهابية.وكانت تحريات الأمن الوطني قد كشفت أن قيادات «الإخوان» اتفقوا مع القيادي محمود عزت، على تكليف أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي، مستغلاً في ذلك غطاءه الشرعي كرئيس لحزب «مصر القوية» ليتحرك من خلاله، وقد تمثل ذلك المخطط الإرهابي في اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي والسيطرة عليهما، وبث البيانات التي تتضمن إسقاط نظام الحكم الدستوري القائم، والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، واقتحام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون، ومعسكرات الأمن المركزي والاستيلاء على الأسلحة والذخائر.وذكرت التحريات أيضاً أنه من ضمن المخطط اقتحام كل من مطارَي القاهرة الجوي وبرج العرب، وهيئة المطابع الأميرية ومصلحة سك العملة، والبنك المركزي، ومقر مكتب النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها، ومحاصرة مقرات الوزارات السيادية والسيطرة عليها وتدمير بعض المنشآت الحيوية، كالسكك الحديدية، ومحطات الكهرباء والمياه، ومطابع الصحف اليومية، واغتيال بعض رموز الإعلاميين ورجال الصحافة والشخصيات العامة.