حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، من أن تجدد الفراغ السياسي في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم السبت الماضي، قد يضر بالتصنيف الائتماني للبلاد.   وقالت في مذكرة بالبريد الإلكتروني “إذا استمر الجمود السياسي لفترة طويلة بعد أقل من شهر من إقرار الحكومة أول ميزانية في 12 عاما، فسيقوض ذلك التحسن الذي شهدته الفترة الأخيرة على الصعيد المؤسسي ويعرض النظام المصرفي لفقدان الثقة”.   وأضافت “أي فقد للثقة في النظام المصرفي أو في استقرار المؤسسات اللبنانية بما يفضي إلى تباطؤ حاد في تدفقات ودائع القطاع الخاص أو إلى نزوح صريح للأموال سيكون ذا أثر ائتماني سلبي”.   وأصدر حاكم مصرف لبنان المركزي ووزير المال ورئيس جمعية المصارف بيانات تؤكد استقرار الاوضاع المالية والنقدية في البلاد. ويعاني لبنان من واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويدعمه نظامه المصرفي.