استمرت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت في تسجيل مستويات دون 100 دولار للبرميل أمس، في معاملات متقلبة متراجعة لليوم الرابع على التوالي تحت ضغط من قوة إمدادات المعروض. ولم تبتعد الأسعار كثيرا عن أدنى مستوياتها في 16 شهرا الذي سجلته في الآونة الأخيرة إذ لم تتجسد المخاوف من تراجع إمدادات المعروض بسبب العنف في الشرق الأوسط. وانخفض خام برنت 21 سنتا إلى 99.99 دولار للبرميل، ولا يزال منخفضا 10.5 في المائة منذ بداية الربع الجاري، مسجلا أكبر تراجع من نوعه منذ الربع الثاني من عام 2012. وزاد سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 0.43 دولار إلى 93.09 دولار للبرميل ليقطع موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام بعدما انخفض 63 سنتا يوم الإثنين. ويعتبر محلل مختص في شؤون النفط أن العوامل السياسية لا تزال شكل عاملا ضاغطا على أسعار النفط، حيث تسعى كل من أوروبا وأمريكا لممارسة ضغوطهما على روسيا اقتصاديا. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية: إنه ليس في الأفق ما يشير إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا بسبب الأمور السياسية المعقدة التي تتبعها المنظومة الأوروبية ــ الأمريكية تجاه روسيا التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط كمورد أساسي لاقتصادها. وأضاف: "سياسية خفض الأسعار لمستويات متدنية جدا وقد تصل إلى قرابة 50 دولارا ستؤثر سلبا في الاقتصاد الروسي". وتابع أن العوامل السياسية تضغط بشدة على أسعار النفط، هذا ما تريده كل من أوروبا وأمريكا لممارسة الضغط على روسيا اقتصاديا، ولا سيما أن العامل السياسي في الوقت الراهن أكثر تأثيرا في العامل الاقتصادي. وأشار أبانمي إلى أنه في حال وصلت أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا فإن انتعاشا اقتصاديا وتنمويا ستستفيد منه كل من الدول الأوروبية وأمريكا، وفي الوقت نفسه يضعف ذلك الاقتصاد الروسي، حتى يكون للمقاطعة نوعا من التأثير في روسيا في ظل وجود دول مثل الخليج لديها القدرة على استمرار الإمدادات للأسواق العالمية. وتابع: "دول الخليج لديها فوائض مالية كبيرة تساعدها على نمو اقتصادياها لأربع سنوات مقبلة، على عكس روسيا التي تحتاج إلى موارد وفوائض مالية لحماية اقتصادها من تأثير العقوبات التي تفرضها أمريكا وأوروبا. واعتبر أيضا أن الدول المنتجة للنفط "ليس لديها مانع للدخول في مضمار خفض أسعار النفط لممارسة مزيد من الضغط على روسيا". وذكر أبانمي أن المشكلات السياسية المعقدة بين روسيا كمنتج للنفط والدول الأوروبية وأمريكا كمستهلك للنفط "تشكل عامل ضغط على أسعار النفط"، لكنه اعتبر أنه "من السابق لأوانه التكهن بالعوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط الآن". لكن المحلل النفطي الكويتي حجاج بوخضور اعتبر في حديث له مع "الاقتصادية" أن هناك محفزات متوقع حدوثها ستكون عاملا مهما في عودة أسعار النفط في الأسواق العالمية لما فوق 100 دولار للبرميل، ما عدا ذلك فإن الأسعار ستبقى ما بين 95 إلى 100 دولار للبرميل. وقال بوخضور: "هذه المحفزات في حدة الأعاصير التي يتوقع أن تضرب خليج المكسيك وأمريكا خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، حيث يؤدي ذلك إلى تعطل العمل في المنشآت النفطية في أمريكا، فضلا عن تأخر وصول البواخر النفطية، وبالتالي سيكون هناك نقص في الإمدادات بسبب هذه الأعاصير". وأضاف: "هذا الأمر سيقلل أو يتراجع المخزون الأمريكي من النفط بسببه، بالتالي تخرج بيانات المخزون الأمريكي أقل من المتوقع، ما يعني ارتفاعا في أسعار النفط. ومن بين المحفزات أيضا سعر صرف الدولار أمام العملات، حيث إن سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم على خفض سعر الصرف لليورو أمام الدولار، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة". وتابع أن المؤشرات الاقتصادية العالمية وموسم الشتاء المقبل سيكونان أيضا من ضمن المحفزات التي ستساعد على ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن هذه المحفزات هي التي ستكون عاملا لارتفاع أسعار النفط، ما لم يكن هناك عوامل جيوسياسية. واعتبر انخفاض أسعار النفط وعدم تفعيل المباحثات في الملف النووي الإيراني، والمضاربات في الأسواق التي تتجه لجني الأرباح، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى برنامج إنتاج النفط الصخري الأمريكي؛ عوامل بدأت تشكل حضورا قويا في الأسواق. وبيّن أن تلك العوامل أدت إلى انخفاض أسعار النفط ونزولها دون 100 دولار للبرميل.