أبوظبي: «الخليج» أكدت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017 مواصلة الأداء الإيجابي لاقتصاد إمارة أبوظبي في إطار عملية التكيف مع التحديات المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل التفاعل الإيجابي بين دلالات مؤشرات الأداء الكلية وكذلك مستويات الثقة والتفاؤل في أوساط قطاع الأعمال والمستهلكين.وتوقع تقرير متابعة الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي للربع الثاني 2017 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن يعزز ذلك الآفاق الاقتصادية بالإمارة خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام القادم 2018. أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن نتائج المؤشرات المركبة أظهرت بوادر على بعض التحسن في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي مع نهاية الربع الثاني من عام 2017، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط بالأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع مستوياتها في ذات الفترة من عام 2016. وقال إن الاتجاهات والمستويات الإيجابية التي سجلتها مؤشرات الأداء الكلية والقطاعية والمؤشرات المركبة خلال الربع الثاني من عام 2017 تعكس استمرار حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية والنوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأشار إلى أن الربع الثاني من عام 2017 شهد استمرار تعافي حركة النشاط الاقتصادي عالمياً، وذلك في ظل تحسن الأداء في بعض الاقتصادات الرئيسية والتوقعات باستمرار تحسن الأسواق العالمية والتعافي الدوري في الصناعات التحويلية والتجارة في بعض البلدان مثل اليابان وأوروبا.وأوضح سيف الهاجري أن حكومة إمارة أبوظبي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في المدى البعيد، من خلال ترشيد استخدام الموارد واستغلال الفرص الكامنة على النحو الأمثل، حيث يعد ذلك خياراً استراتيجياً للتعامل مع الآفاق الاقتصادية بالإمارة. وأضاف أن أحد أهم خيارات المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة السعي لتحويل التحديات نفسها إلى فرص لتعزيز النمو وتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد حيث يستلزم ذلك اتخاذ ما من شأنه دعم استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية من خلال رفع مستوى كفاءة استغلال المشروعات الرأسمالية التي تم الاستثمار فيها في مراحل سابقة كما هي الحال في مجالات النقل والسياحة وغيرها. وفي القطاع النفطي، توقع رئيس اقتصادية أبوظبي أن يسهم تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وبعض المنتجين خارجها حتى مارس 2018 في استقرار أسواق النفط العالمية ومستويات الأسعار، مشيراً إلى أن استمرار الخفض سيكون له انعكاساته على وتيرة نمو القطاع النفطي في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، ما يعطي فرصة أكبر لتحسن أداء القطاعات غير النفطية وتوجيهها نحو قيادة التوجهات نحو التنويع الاقتصادي المستهدف.ومن جانبه قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والمركبة مجتمعة تظهر أن آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تتسم بالتفاؤل المقترن بمرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل مع التحديات الماثلة وتحويلها إلى فرص لدعم مسيرة التنويع في هيكل الاقتصاد.وأشار المنصوري إلى أن المستويات التي سجلتها المؤشرات المركبة خلال الربع الثاني من عام 2017، بما فيها مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، أظهرت استمرار الشعور بالثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين وأصحاب الأعمال، بمختلف مجالات النشاط الاقتصادي، بجانب المستهلكين، إزاء الأوضاع الاقتصادية بالإمارة.وأوضح خليفة المنصوري أن مستويات التفاؤل لدى منشآت الأعمال جاءت بدرجة أعلى في الربع الثاني من عام 2017 مما كانت عليه في الربع السابق حيث سجل مؤشر دورة الأعمال اتجاهاً صعودياً في الربع المذكور. وأضاف «تدعم ذلك المقومات التي تتمتع بها الإمارة على مستوى متانة الأوضاع المالية، كما جاء في تقارير العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية».تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي ونتائج المؤشر العام لثقة المستهلك للربع الثاني من عام 2017 يظهران استمرار الشعور بالثقة والتفاؤل لدى المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية بالإمارة خلال الربع المذكور. ويعكس ذلك مدى ثقة المستهلكين في السياسات الاقتصادية السارية وقدرة اقتصاد الإمارة على احتواء الضغوط الناجمة عن بعض التحديات الاقتصادية مستفيداً من المقومات العديدة التي يتمتع بها، حيث أنهى المؤشر الربع الثاني من عام 2017 مرتفعاً مسجلاً نحو 126 نقطة في شهر يونيو من العام الجاري.وأفاد التقرير أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بأبوظبي في الربع الثاني جاء كمحصلة لأداء مؤشراته الفرعية المتمثلة في مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات، الذي يعنى بنظرة المستهلكين للسياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك، بجانب مؤشر التوقعات المستقبلية. حيث سجلت جميع تلك المؤشرات اتجاهات صعودية بنهاية الربع المذكور. وأوضح التقرير أن اتجاهات المؤشر العام ومؤشراته الفرعية في شهر يونيو من عام 2017، تظهر تحسناً في نظرة المستهلكين بإمارة أبوظبي. ارتفاع ثقة مناخ الأعمال جاء في تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي سجل نحو 61 نقطة في الربع الثاني من عام 2017 مقارنةً بنحو 59 نقطة في الربع الأول من العام المذكور، بارتفاع 3.6%.كما جاء أداء المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال مدعوماً بأداء كل من مؤشر الوضع الحالي، الذي يعنى بتقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2017، والذي شهد تحسناً وجاء متسماً بالإيجابية بشكل عام، ومؤشر الوضع المستقبلي الذي عكس قدراً من التفاؤل في توقعات المنشآت بشأن الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي.كذلك تحسن مؤشر دورة الأعمال في الربع الثاني في ظل الأداء الإيجابي الذي شهدته بعض المؤشرات الفرعية المكونة له، حيث يعكس أداؤه تحسن حركة النشاط الاقتصادي في ظل استمرار قطاع الأعمال بأبوظبي في التكيف مع التحديات المرتبطة ببعض التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية. وشهد المؤشر الفرعي الخاص بالوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية، ارتفاعاً يعكس تحسناً في نظرة المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية للأوضاع خلال الربع المذكور. وبين التقرير أن مؤشرأسعار السلع سجل نحو 72 نقطة في الربع المذكور مرتفعاً 3 نقاط عن مستواه في الربع الرابع من 2016، حيث تعكس قيمة المؤشر ارتفاعاً في مستوى شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع ضمن المجموعات السلعية. وبحسب التقرير فقد عبر أرباب الأسر المواطنة، عن مستويات أعلى من الشعور بارتفاع أسعار السلع في كافة المجموعات السلعية.