أبوظبي (الاتحاد) سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول لعام 2016 نحو 115 نقطة في المتوسط عاكسا استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية في الإمارة وقدرة اقتصادها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيدا مما يتمتع به من مقومات وإمكانات. جاء ذلك، ضمن تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للربع الأول من العام الجاري ضمن نتائج المؤشرات الكلية للقطاعات الاقتصادية للإمارة، حيث شمل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لأبوظبي مؤشرات فرعية تشمل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك. وأشار التقرير إلى أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 أظهر تأثر معنويات المستهلكين في إمارة أبوظبي بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم ومخاوف المستهلكين ذات الصلة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأداء مجموعة الاقتصادات الناشئة خاصة الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. وأضاف أن ذلك يأتي في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسة المتقدمة والناشئة وخاصة البلدان المصدرة للسلع بما فيها النفط بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية، فيما جاءت توقعات المستهلكين أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل نظرا لثقتهم في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل المقومات التي يتمتع بها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة. أما مؤشر الثقة في السياسات الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، فقد أنهى الربع الأول عام 2016 مرتفعا حيث بلغت قيمته نحو 102 نقطة خلال شهر مارس وعكست قيمة المؤشر استمرار ثقة المستهلكين بمختلف خصائصهم في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي ونظرتهم الإيجابية لأثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك. ... المزيد