أكَّدت بلدية الشارقة تشديد الرقابة على الحيوانات والطيور الموجودة بالسوق، للتأكد من أنها غير مسروقة أو محظور تداولها، وذلك من خلال التحقق من الأوراق الرسمية الثبوتية والفواتير، مهيبة بالمستهلكين عدم شراء طيور وحيوانات الزينة دون أن يرفق البائع الشهادة الخاصة بالحيوان الذي يتم بيعه. موضحة أن العاملين في السوق غير مصرح لهم شراء الطيور والحيوانات من المستهلكين دون أن ترفق معها الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكية البائع للحيوان المباع، وأنه في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط قد يعرِّض البائع نفسه لمساءلة قانونية، لا سيما إذا كان الطير مسروقاً مثلاً. اشتراطات وقال الدكتور عبد الوهاب المبشر رئيس قسم الخدمات البيطرية في بلدية مدينة الشارقة في مداخلة له على برنامج البث المباشر على إذاعة وتلفزيون الشارقة: إنه لا يجوز شراء طير أو حيوان دون أوراق ثبوتية وفواتير يبرزها صاحبه، ويتم الشراء والبيع وفقا لتلك الشهادات أو الأوراق التي يدرج فيها اسم ورقم هاتف صاحب الطير المباع، منوهاً إلى ضرورة الانتباه لهذه الجزئية. وذكر أن البلدية تلزم العاملين في السوق بالبيع وفق الأوراق والشهادات، وتشدد على عدم إتمام أي عملية بيع لا تنطبق عليها الاشتراطات. عشوائية يأتي رد الدكتور المبشر على خلفية ملاحظات من مستهلكين ينتقدون عشوائية البيع ووجود أشخاص لا يعملون في السوق يبيعون حيوانات وطيوراً دون أي أوراق، متخوفين أن تكون الطيور التي يبيعونها مسروقة أو مفقودة من أصحابها. وأوضح أن هناك زياً موحداً سيتم إلزام العاملين فيه بقسم طيور وحيوانات الزينة أسوة بالعاملين في قسم الطيور والدواجن، وذكر أن البلدية تستعد للانتقال إلى مبنى جديد.