كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها حجزت على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وأن ذلك جاء بناءً على طلب النائب العام.وأوضحت المؤسسة أن المعني بقضايا الفساد هي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/٣٨ والصادر في ١٤٣٩/٢/١٥ هـ.. وقالت المؤسسة في هذا الصدد، إنها تود التوضيح بأن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.لافتة أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.