أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تجميد حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد في القضايا المنظورة حالياً لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد موضحة أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لها ملكية فيها. وقالت المؤسسة في بيان الليلة الماضية إنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة مؤكدة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية من دون أية قيود.