الولايات المتحدة تدعو إلى اتخاذ الإجراء اللازم لتحميل النظام الإيراني مسؤولية انتهاكات لقرارين أممين تزامنا مع تهديدات أطلقها الحوثيون بضرب أهداف في السعودية والإمارات.العرب  [نُشر في 2017/11/08]تدخلات إيران في اليمن تضعها في ورطة واشنطن- دعت الولايات المتحدة إلى تحرك أممي لمحاسبة إيران على خلفية اتهامها بتزويد المسلحين الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في يوليو ودعت الأمم المتحدة إلى تحميل إيران المسؤولية عن انتهاك قرارين لمجلس الأمن. يأتي ذلك بعد أن هدد الحوثيون بضرب مطارات وموانئ السعودية والامارات، وسط تصاعد حدة الأزمة بين الرياض وطهران فيما حذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات "بالغة الخطورة". وقالت السفيرة الأميركية في المنظمة الدولية نيكي هيلي إن المعلومات التي كشفت عنها السعودية أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق في يوليو إيراني من طراز (قيام) ووصفته بأن "نوع من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع". وتستهدف القوات التي تقودها السعودية، والتي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب مستمرة منذ أكثر من عامين. من جانبه، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصفه الثلاثاء إمداد إيران الحوثيين بالصواريخ بأنه "يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من جانب النظام الإيراني وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة". وقالت هيلي إن الحرس الثوري الإيراني انتهك قرارين لمجلس الأمن بشأن اليمن وإيران بتقديمه الأسلحة للحوثيين. وأضافت أن صاروخا جرى إسقاطه فوق السعودية يوم السبت "ربما يكون إيراني المنشأ أيضا". وتابعت "نشجع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على اتخاذ الإجراء اللازم لتحميل النظام الإيراني المسؤولية عن هذه الانتهاكات". وكرر سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي دعوة هيلي إلى تحرك الأمم المتحدة ضد إيران وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش. وقال إن إطلاق الصاروخ، السبت، ربما يصل إلى حد جريمة حرب وإن السعودية تتخذ الإجراءات الملائمة للرد على ما وصفها بتلك الأعمال الإرهابية. ووفقا للرياض، فإن هذا الصاروخ كان من نوع "قيام" ولم يكن مدرجا ضمن الاسلحة الموجودة في اليمن قبل بدء الحرب الأهلية. واطلق صاروخ جديد السبت على السعودية واتهمت الرياض طهران بانها زودت المتمردين الحوثيين به. وهذا الصاروخ يمكن أن يكون إيراني الصنع، بحسب اعتقاد واشنطن. واضافت هايلي أن "الحرس الثوري من خلال تزويده هذا النوع من الاسلحة للميليشيات الحوثية، فانه بذلك ينتهك قرارين للامم المتحدة في الوقت نفسه (2216 و2231 )". وأضافت "من كانت لديه معلومات عليه أن ينقلها لتحميل إيران مسؤولية دعمها للعنف والارهاب في المنطقة والعالم (...) الولايات المتحدة ملتزمة القيام بكل شيء للتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار ولن تغض النظر عن انتهاكات طهران الخطيرة للقانون الدولي". ويحظر قرار الأمم المتحدة الذي نص على اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية على طهران إمداد أو بيع أو نقل أسلحة خارج أراضيها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن. ويمنع قرار منفصل للأمم المتحدة بشأن اليمن تقديم أسلحة لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي واثنين من قادته العسكريين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وابنه "ومن يتصرفون بناء على توجيهاتهم". وقد تقترح الولايات المتحدة على لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن إدراج أشخاص أو كيانات على قائمتها السوداء في تحرك سيتطلب موافقة أعضاء المجلس الخمس عشرة بالإجماع. أو قد تتقدم بمشروع قرار جديد لمجلس الأمن بهدف فرض عقوبات على إيران. ويتعين من أجل إقراره الحصول على تأييد تسع دول وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو) ضده.