يانغون - قالت ميانمار الأربعاء إن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة اللاجئين الروهينغا قد "يضر بشدة" بمحادثاتها مع بنغلادش بشأن إعادة أكثر من 600 ألف شخص فروا من ميانمار بعد حملة عسكرية. وحث مجلس الأمن ميانمار في بيان الاثنين على "ضمان الكف عن استخدام القوة العسكرية المفرطة" وعبر عن "قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية راخين". وردا على البيان قالت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي إن القضايا التي تواجه ميانمار وبنغلادش لا يمكن حلها إلا على المستوى الثنائي وهي نقطة تقول إن بيان مجلس الأمن أغفلها. وتقتسم إدارة مدنية ترأسها سوكي السلطة مع الجيش منذ أقل من عامين. وقال مكتب سو كي في بيان "علاوة على ذلك، قد يضر البيان الرئاسي (لمجلس الأمن) بشدة بالمحادثات الثنائية بين البلدين التي تجري على نحو سلس وسريع". وذكر البيان أن المحادثات مع بنغلادش مستمرة وأن السلطات وجهت الدعوة إلى وزير خارجيتها أبو الحسن محمود علي لزيارة ميانمار يومي 16 و17 نوفمبر تشرين الثاني. ورجح مسؤولون في بنغلادش أن تكون الزيارة في وقت لاحق. وفي الأسبوع الماضي، عبر مسؤلون من بنغلادش عن غضبهم بعد أن لمح متحدث باسم سو كي بأن بنغجلادش تتباطأ في التوصل لاتفاق على عملية إعادة اللاجئين كي تضمن الحصول أولا على مساعدات مالية دولية بمئات الملايين من الدولارات. وخلال مؤتمر لمشرعين من دول الكومنولث عقد في داكا الأحد الماضي دعت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على ميانمار. وأضافت "أطالبكم جميعا بمنح أولوية قصوى لبحث قضية الروهينغا وممارسة الضغط على حكومة ميانمار للكف عن اضطهاد مواطنيها وإعادتهم في أقرب وقت ممكن". ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميريكي ريكس تيلرسون ميانمار في الـ15 مننوفمبر تشرين الثاني وسط تحركات نشطة في واشنطن لتقديم مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على ميانمار تستهدف في الأساس الجيش والمصالح التجارية المرتبطة به. وفي إشارة إلى الصين، قال بيان ميانمار إنه يقدر موقف بعض أعضاء مجلس الأمن الذين التزموا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة. ولاسترضاء روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساع لتبنى قرار بشأن الوضع وبدلا من ذلك وافق المجلس الذي يضم 15 دولة بالإجماع على إصدار بيان رسمي.