أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى". وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان وسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر من دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير. أيدت محكمة النقض المصرية الأربعاء حكما أصدرته محكمة الجنايات عام 2015 بسجن الناشط علاء عبد الفتاح لمدة خمس سنوات في قضية تظاهر دون تصريح ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن. وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في شباط/فبراير الماضي إلى السجن خمس سنوات. واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحا جزئيا لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهم هي "الحبس" بدلا من "السجن المشدد". وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت أيضا عقوبة الغرامة مئة ألف جنيه وفرض المراقبة عليه لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه. وبحسب القانون المصري، فإن لوائح تنفيذ العقوبات قد جعلت من ظروف الحبس أخف من ظروف السجن المشدد بالرغم من تساوي المدة. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر دعت عشر منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض إلى إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم بحبسه معتبرة أن محاكمته "شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة". وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011 وإحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013. فرانس24 / وكالات نشرت في : 08/11/2017