أيدت محكمة النقض في القاهرة اليوم (الأربعاء)، حكماً بسجن الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، في قضية تظاهر من دون تصريح، ليصبح حكماً نهائياً غير قابل للطعن. وأصدرت محكمة النقض بمعاقبة عبد الفتاح ومتهم آخر يدعى أحمد عبد الرحمن بالحبس لمدة خمسة أعوام مع الشغل، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة خمسة أعوام، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بهما ضدهما. وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان وسط القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، احتجاجاً على صدور قانون يحظر التظاهر من دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير. وقضت المحكمة بمعاقبة 18 متهماً آخرين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أعوام وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة. واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحاً جزئياً لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهمين هي «الحبس» بدلا من «السجن المشدد». وكان عبد الفتاح تقدم بطعن أمام محكمة النقض، مطالباً بنقض «إلغاء» الحكم الصادر بإدانته، وإعادة محاكمته من جديد. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهماً، كان بحوزته سلاحاً أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها. يشار إلى أن المحكوم عليهم في القضية تم الإفراج عنهم جميعاً بمقتضى عفو رئاسي صدر في مناسبات عدة، عدا عبد الفتاح الذي لا يزال يقضي فترة العقوبة المقضي بها بحقه.