رفعت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن لنشرها على موقع تويتر صورا لتجاوزات ارتكبها تنظيم الدولة الاسلامية، ما دفع لوبن الى التنديد بقرار «مسيس». وقرر مكتب الجمعية الوطنية اتخاذ هذا القرار الذي يجيز اصدار «مذكرة استدعاء» وان تمثل النائبة امام قاض من دون ان يخوض في مضمون الملف، لكنه ركز على وجوب التعامل بجدية مع اي طلب يصدره القضاء. وسارعت لوبن الى التنديد بالقرار وقالت لوكالة فرانس برس ان «حرية التعبير والتنديد، وهي أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيس». وأضافت «ان يكون المرء جهاديا عائدا من سورية افضل من ان يكون نائبة تندد بتجاوزات تنظيم الدولة الاسلامية». وفي ديسمبر 2015، نشرت لوبن على تويتر ثلاث صور مع تعليق «ذلك هو داعش». وتظهر الصور رجلا يرتدي زيا برتقاليا بعدما سحقته دبابة واخر يرتدي الزي نفسه يحترق داخل قفص وثالثا وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. وسحبت لاحقا احدى هذه الصور العائدة الى الرهينة الاميركي جيمس فولي بعدما «اثارت صدمة» عائلته. وبناء عليه، بدأ تحقيق اولي بتهمة «نشر صور عنيفة» شمل لوبن التي كانت نائبة اوروبية والنائب جيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه. وكان البرلمان الاوروبي وافق في مارس على رفع الحصانة عن لوبن التي انتخبت نائبة في فرنسا في يونيو وغادرت تاليا البرلمان الاوروبي. ونهاية سبتمبر، رفع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة عن كولار الذي اعلن بعدها انه تقدم بطعن امام المحكمة الادارية. وفي فرنسا، يعاقب القانون بالسجن ثلاثة اعوام والغرامة 75 الف يورو كل من «ينشر.. رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الارهاب، إباحية أو من شأنها التعرض في شكل خطير للكرامة الانسانية».