رفعت الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة البرلمانية على نائبة وزعيمة الجبهة الوطنية بعد رفضها المثول أمام محكمة نانتير بباريس في إطار قضية نشرها صورا عنيفة لعملية تصفية رهائن من طرف تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. قرار الجمعية الوطنية الفرنسية يأتي بعد حوالي ثمانية أشهر من سحب البرلمان الأوروبي الحصانة من مارين لوبان بسبب اتهامات بوظائف وهمية. رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة الجديدة عن منطقة نوربا دكالي ستمكن مصالح الأمن من إتمام إجراءات التحقيق من خلال استخدام كل الوسائل التي يخول القانون. وانتقدت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قرار البرلمان عبر تغريدة على موقعها في تويتر بقولها: “الجهادي الذي يعود من سوريا أفضل من عضو في البرلمان يندد باقتحام الدولة الإسلامية: نحن نجازف” وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد اتخذت في سبتمبر/ أيلول الماضي نفس القرار في حق النائب الآخر عن الجبهة الوطنية جيلبار كولار المتابع في نفس القضية. قضية متابعة زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان تعود إلى ديسمبر/كانون الأول من العام 2015 حين نشرت مارين لوبان صورا عنيفة لعملية قتل وتعذيب أشخاص من طرف تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على حسابها في موقع تويتر. وقامت زعيمة الجبهة الوطنية بسحب إحدى الصور بطلب من عائلة الرهينة الامريكية جامس فولاي. وتقضي المادة 3-33-222 من قانون العقوبات الفرنسي بالحبس لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو لكل من ينشر صورا عنيفة باستثناء وسائل الإعلام.