أكد عضو لجنة الحج بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محمد سعد القرشي أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر مخالفات وجرائم الفساد يمثل نقلة بالغة الأثر في طرح الشفافية والمحاسبة مما يعزز من وجود بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والنجاح. كما أنه يمثل خطوة مهمة ودلالة على حرص ولاة الأمر على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قيم النزاهة والمساواة في المجتمع، وهو ما سيؤدي إلى دفع مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في كافة أرجاء المملكة.وأوضح القرشي أن هذا الأمر يجسد حرص الحكومة الرشيدة، على النزاهة والشفافية، والمحافظة على المال العام، وليس هذا فحسب بل القبض ومحاسبة من يثبت تورطه في قضايا الفساد، في إشارة واضحة وصريحة إلى عزم القيادة على اجتثاث منابع الفساد، ومحاسبة مرتكبيه بكل حزم مبيناً أن هذه اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد الأمين ستكون باختصاصاتها تكاملاً فعّالاً مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام، وتصب في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأضاف القرشي أن المملكة تشهد قفزة نوعية كبيرة جداً في جميع النواحي التنظيمية والاقتصادية وغيرها، لافتاً إلى أنه بعد صدور الأمر الكريم قفزت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها، مستطرداً بالقول: "لا شك أن مكافحة الفساد على المشاريع وغيرها سيساهم في رفع ميزانية الدولة"، مبيناً أن الأمر الكريم يؤكد النهج السليم والحازم الذي تتبعه القيادة الحكيمة في ممارسة حقها في تحمل الأمانة بكل تفانٍ واقتدار ورعاية مصالح ومكتسبات الوطن بما يرضي الله عز وجل وسنة نبيه، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد أمر في غاية من الأهمية في ظل مجتمع يطبق شرع الله، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات.