اقترح النائب محمد الحويلة تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لمجلس الوزراء، لحصر جميع المباني المستأجرة من الجهات والهيئات الحكومية، ووضع خطة بجدول زمني لا يتجاوز 5 سنوات، يتم خلالها إنهاء كل عقود الاستئجار بشكل كامل، وتوفير البديل الدائم للجهات الحكومية، من خلال استملاك أو بناء مبان خاصة لتلك الجهات، بدلا من الاستمرار في سياسة الاستئجار، وبعد إنجاز هذه المهمة محددة المدة ينتهي عمل اللجنة، على أن يحظر تماما على مختلف الوزارات والهيئات استئجار أي مبان».