تحركت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة في حصر وتحديد الأحياء الموجود بها مدارس مستأجرة وليس فيها مرافق تعليمية حكومية، أو أراض لإنشاء مرافق بها، حيث أصدر المدير العام للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة قرارا بتشكيل لجنة خماسية ضمت خمسة قياديين في إدارته للبدء الفوري في حصر المباني المستأجرة والأحياء التي تقع فيها، وذلك بعد تلقيه توجيهات من الوزارة تفيد بسرعة رفع تقارير تفصيلية عن هذه المشكلة، التي تمثل هاجسا لوزارة التربية والتعليم، لا سيما في مكة المكرمة التي قفزت فيها أعداد المباني المستأجرة لمدارس البنين والبنات في مكة المكرمة إلى 300 مبنى، حيث يعود سبب ارتفاع معدلات المدارس المستأجرة بمكة المكرمة إلى كثرة المشروعات التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة، مما أدى إلى هدم وإزالة العديد من المباني المدرسية الحكومية، إضافة إلى عدم توفر الأراضي المناسبة لإقامة وتنفيذ المشروعات التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم سنويا. وكشف مصدر مطلع في إدارة التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة التربية والتعليم للقضاء على المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حكومية، لتكون بيئة صالحة للتدريس، وهذا ما سعت إليه إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة من خلال إعداد خطة خماسية ترتكز على ثمانية محاور عملت عليها منذ فترة، حتى تستطيع أن تتخلص من المباني المستأجرة في مكة المكرمة. وأضاف: إن إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة الآن في طور إنشاء مشروعات كبيرة للتعليم، سيتم الانتهاء منها قريبا من أجل التخلص من جميع المباني المستأجرة، مشيرا إلى أن مكة المكرمة لها ظروف مختلفة عن باقي مدن المملكة، لأن هناك إزالات مستمرة لبعض المدارس التي تقع ضمن نطاق المشروعات التطويرية لمكة المكرمة، لافتا إلى أن الإدارة قدمت عرضا لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، بشأن تخصيص أراض للتعليم في أحياء المنطقة التي تتوفر بها الأراضي. ولفت إلى أن أي مشروع يحدد له مدة زمنية مبرمجة لمراحل التنفيذ، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تلتزم بالوقت وبعضها لا يلتزم، مما يؤدي إلى تعثر المشروعات التعليمية ويطبق بحقه الإجراءات اللازمة من الإدارة، مؤكدا أن هناك مشروعات يتم سحبها، وأن سحب المشروعات يكون من إمارة المنطقة ومن إدارة التربية والتعليم بموافقة سمو وزير التربية والتعليم.