فيما نفى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، إحالة الوزارة المقاولين المتقاعسين أو المتأخرين للنيابة، وأنها تطبق عقوبات العقد المبرم، أكد أن «الوزارة باشرت الخطوة الأولى لتحصيل ديونها من المقاولين المتأخرين، حيث تم تسييل 13 كفالة بنكية بما يعادل قيمتها 33 مليون دينار»، كاشفاً عن إيعاز كافة قطاعات الوزارة لحصر جميع المخالفات وتأخيرات المقاولين في إنجاز المشاريع، خاصة ما يتعلق بتحصيل ديوان الوزارة. وقال المطوع، خلال جولته التفقدية لمشروع جسر دوار البدع، أمس، إن «الوزارة وزعت عقودها على 3 مراحل، الأولى تشمل العقود منتهية المدة، والمرحلة الثانية العقود التي شارفت على الانتهاء، حيث سيتم تقييم وضع المقاول ومدة استحقاق الغرامة عليه، على أن تحصل في حال ثبوتها، والمرحلة الثالثة العقود التي في بداية تنفيذها، والوزارة عازمة على تحصيل ديونها استجابة لدعوة وزارة المالية، والجهات المعنية في شأن تحصيل ديون الوزارات في الجهات المختلفة». وأوضح أن «البرنامج الزمني لمشروع جسر دوار البدع يسير بشكل صحيح، ولايوجد فيه أي تأخير، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أحد خطوطه نهاية العام الحالي، وفي بداية السنة المقبلة سيتم افتتاح جزء من الجسر»، مضيفاً أنه تمت زيارة دوار المنقف الواقع بالقرب من جسر المنقف، لاسيما أن هناك ازدحامات تعتري الدوار، حيث تم الاجتماع مع المختصين، والإدارة العامة للمرور، وتم الاتفاق على تصاميم ومخارج للدوار من باب تخفيف الازدحام. وبين المطوع أن مشروع البدع كان يتولى مهام تنفيذه مقاول آخر، وتم سحبه، وكلف مقاول جديد، وبالتالي فإن الوزارة تسير في هذا الخط، وأي مقاول يتعثر يوجه له إنذار أول، وثاني، وثالث، وفي حالة عدم استجابته تتم المبادرة بسحب العقد منه، وتكليف غيره لاستكمال المشروع على حساب سابقه، مشيراً إلى رضا الوزارة على نسبة إنجاز المشروع التي تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، مع وجود وعود من المقاول في الإسراع بالبرنامج. وفي رده على أسئلة «الراي» على هامش الجولة في شأن عدم استبعاد الوزارة للمقاول المتأخر عن إنجاز مشاريعها بشكل نهائي، وإحالته إلى النيابة العامة، قال المطوع «الوزارة لا تحيل المقاول للنيابة العامة، ولكن لديها شروط، وهناك عقد يحكمنا، فإن كان المقاول متأخراً يتم تحصيل قيمة غرامة التأخير منه، وهذا ما تقوم به الوزارة حالياً، وإن كان المقاول متقاعساً تقوم الوزارة كذلك بالكتابة للجنة المناقصات بأن المقاول متقاعس ولا يصلح أن يسند إليه عمل آخر، واللجنة بدورها تستمع لوجهة نظر الوزارة وإن رأت استبعاده فإنه يستبعد من دخول المناقصات حسب المدة ( 6 أشهر، سنة، سنتين) ويعاد تقييمه»، مؤكداً على وجود لائحة تختص هذا الموضوع. وعن تشكيل الحكومة الجديدة، رأى الوزير أن «التشكيل بإيد أمينة عند سمو الرئيس، وهو أعلم بالوقت، ويعرف الوقت المناسب للانتهاء من التشكيل الحكومي». وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص آخر مستجدات ترتيب بيت الهيئة العامة للطرق، قال المطوع «تم تعيين المدير العام للهيئة، والخطوة المقبلة هي استكمال مجلس الإدارة، والخطوة التي تليها وضع هيكل تنظيمي للهيئة، ومن ثم سيبدأ تسكين الوظائف». من جانبها، قالت مديرة مشروع جسر دوار البدع المهندسة آلاء التركي ان المشروع عبارة عن جسر بطول 670 مترا تقريبا يربط شارعي التعاون والبلاجات، إضافة لعبارة خدمات، وتغيير البنية التحتية للموقع، مؤكدة أن المشروع يسير أسرع من الوقت الزمني المحدد له. وأشارت إلى أن مشاركة العنصر النسائي في المشاريع أمر مهم، لاسيما أن المرأة المهندسة أينما تعمل فهي تبدع، مؤكدة عدم وجود أي صعوبات تواجهها، لاسيما أن هناك تقبلاً لوجود المهندسات في المواقع، وهناك تشجيع من القيادات في الوزارة لهذا الأمر. على هامش الجولة التعليمات السامية على العين والرأس قال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع إن «الجميع تلقى رسالة سمو الأمير سواء المجتمع الكويتي، ونواب مجلس الأمة بالسمع والطاعة، وليس لنا إلا السمع والطاعة لرسالة سمو الأمير»، مضيفاً «أنا رأيت تجاوباً من أعضاء المجلس والجميع تقبلها بصدر رحب، كما أن سمو الأمير هو والد الجميع، ويعرف مصلحة البلد، ويعلم بالوضع الإقليمي في المنطقة». وأضاف «الحمدلله الأمور مقبولة ومرت بسلام، وأعضاء مجلس الأمة أشادوا بالرسالة، ونحن كذلك في الحكومة نقول لسمو الأمير سمعاً وطاعة، كما نقول لسموه: تعليماتك على الرأس والعين، وإن شاء الله يديم الله على الكويت نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سمو الأمير وسمو ولي عهده». خلونا نكمل الزيارة في رده على سؤال عن توقعاته في شأن تهدئة النواب في الجانب المتعلق بتقديم الاستجوايات للوزراء، علق المطوع قائلاً «نكمل الزيارة أفضل». وعن رأيه في اقتراح النائب صفاء الهاشم في ما يتعلق بالوافدين وفرض الرسوم على استغلالهم للطرق، علق مجدداً مبتسماً بالقول «قلنا لكم نبي نكمل اليوم زيارتنا». الهيكل بعد الهيئة في حديثه عن هيكل وزارة الأشغال العامة، أكد المطوع أن«هناك إنجازاً يتعلق به، ولكن اليوم لسنا بصدد تعديل الهيكل إلا بعد خروج وتشكيل هيئة الطرق والقطاعات التي تتبعها بعد فصلها من الوزارة، ومن ثم يمكن مراجعة هيكل الوزارة». مشروع المترو ذكر الوزير أن من المشاريع المهمة التي من المفترض أن تكون لدى الهيئة العامة للطرق في الفترة القادمة، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والصيانة، مشروع المترو، فلابد أن يتم إحياؤه بصورة قوية، وعلى الهيئة أن تلتفت إليه وتجد آلية لتحريك (القطار) السكة الحديد بصورة أسرع مما هو عليه الآن.