قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات، طارق المطوع، إن المبالغ المالية المستحقة لشركات المقاولات في الباطن لدى الحكومة تتجاوز قيمتها 400 مليون دينار. وأوضح المطوع، في تصريح ل «الجريدة»، أن شركات الباطن لا تزال تعاني عدم تسلّم مستحقاتها لسنوات عديدة، مما يعني أن هناك صعوبة في الاستمرار بالعمل، وذلك لعدم وجود سيولة متدفقة نظير تنفيذها عقودا من الباطن لمشاريع فازت بها شركات كبرى عن طريق المناقصات مع جهات حكومية. وبيّن أن شركات المقاولات لديها مصاريف وتكاليف تشغيلية، إضافة الى التزامات مالية تجاه الجهات الدائنة، حيث اضطر البعض الى وقف النشاط لحين تسلّم المستحقات المالية. وذكر أن المعضلة تكمن في وجود مشاكل مع الشركات الكبيرة التي رست عليها المناقصة، أو ملاحظات على المشاريع التي تم تنفيذها، مما ارتأت معه الجهات المعنية بالمشاريع عدم صرف الأموال لحين الانتهاء من تلك المشاكل أو الملاحظات، مضيفا أن نسبة الملاحظات لا تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي المبالغ المحتجزة. وأكد ضرورة إيجاد حل لتلك الأزمة التي تواجهها شركات مقاولات الباطن، وهي تعتبر محركا رئيسيا للمشاريع التي تطرحها الحكومة، حيث إن استمرار تلك المشكلة يعني خروج تلك الشركات من السوق. وأوضح أن هناك العديد من الحلول، إذ يمكن للجهة المعنيّة بالمشروع حجز مبالغ معيّنة لحين الانتهاء من ملاحظاتها، أو فصل عمل شركات الباطن عن الإشكاليات التي تحدث من الشركات التي رست عليها المناقصات.