كشف تقرير ديوان المحاسبة عن العام المالي 2016 /2017، أن عدد عقود الإيجار للمقرات الحكومية وموظفيها يتخطى 500 عقد، وأن الخزانة العامة للدولة مستمرة في تحمل ما قيمته نحو 44 مليون دينار عن قيمة إيجارات لمواقع ومبانٍ مختلفة تستأجرها إدارة إسكان الدولة بوزارة المالية لجهات متعددة. وشدد «الديوان» على ضرورة قيام وزارة المالية بإعادة النظر في هذا الأمر، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في شأن إمكانية بناء وإنشاء مواقع ومبانٍ تكون مملوكة للدولة في ظل توافر الأراضي لها، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة من إيجارات سنوية، وذلك ترشيداً للإنفاق العام. ولحظ «الديوان» زيادة المباني المستأجرة والمستغلة لسكن أعضاء وموظفي وزارات الصحة والتربية والعدل بشكل كبير، والتي يتطلب توفيرها للعاملين لديها طبقاً لطبيعتها، ناهيك عن الاستمرار في تحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من قبل جهات حكومية منذ فترات طويلة تجاوزت 35 عاماً على الرغم من تقادمها وتهالك بعضها. بدورها، أفادت «المالية» بأنها ستنسق مع كافة الجهات الحكومية لإيجاد بدائل استثمارية للحد من الإنفاق الجاري. وتضمنت التفاصيل قيام «المالية» بتجديد عقد إيجار وحدة التحريات المالية دون عرض الموضوع على «الديوان» لأخذ موافقته المسبقة، إلا أن الوزارة ردت بأن عدد العقود كبير، ويتخطى 500، وأن هذا النوع من العقود يأخذ صفة الديمومة، وجرى العرف فيها أن تجدد تلقائياً. ورأت الوزارة أن يعيد «الديوان» النظر في عرض هذا النوع من العقود عند التجديد، طالما لا يوجد أي تغيير على البنود التعاقدية، والاكتفاء بعرض العقود التي يطولها تغيير في أي من بنودها. كما أن إدارة إسكان موظفي الدولة في الوزارة تقوم باستئجار مواقع ومبان لجهات حكومية دون اتخاذ إجراءات جادة لإيجاد بدائل استثمارية للحد من الإنفاق الجاري، وذلك عملا بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء، كما أن زيادة المباني المستأجرة بشكل ملحوظ لسكن أعضاء وموظفي وزارات الصحة والعدل والتربية، دون الأخذ في الاعتبار بناء وحدات دائمة ومملوكة لتلك الجهات لاستغلالها، بما يسهم في تخفيف تكلفة الإيجارات التي بلغ ما أمكن حصره منها 17.4 مليون دينار سنوياً.