دعت الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وفرنسا، الاربعاء، الى اتخاذ اجراء دولي "قوي" لمعاقبة المتورطين في استخدام الاسلحة الكيميائية في سورية.وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك "إن اجراء دوليا قويا ضروري الآن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، والسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة، ومنع وقوع مثل هذه الهجمات مرة أخرى".وأكد الوزراء ثقتهم في نتائج التحقيقات، التي أجريت بناء على آليات المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة وأقرها مجلس الأمن بالإجماع في السادس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الماضي.وخلصت التحقيقات إلى أن نظام الأسد هو المسؤول عن استخدام غاز السارين في مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل عام .2017 وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك : "لدينا أقصى درجة من الثقة في نتائج آلية التحقيق المشترك لمنظمة منع الاسلحة الكيماوية والأمم المتحدة المعروفة اختصارا بـ"JIM".وشدد الوزراء الأربعة على أن النظام السوري لم ينتهك فقط اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بل انتهك القانون الدولي أيضا "وندين هذه الفعلة المقززة ونطالب بأن ينهي النظام السوري فورا أي استخدام للأسلحة الكيماوية، وأن يسارع لإبلاغ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية عما لديه من أسلحة كيماوية".كما جاء في البيان أن التحقيق الذي أجري أكد أن تنظيم الدولة الإسلامية/ داعش/ هو المسؤول عن شن هجوم بغاز الخردل على قرية أم حوش في حلب ،وذلك خلال يومين متتابعين في أيلول/سبتمبر عام .2016وشدد الموقعون على البيان على إدانتهم هذا الهجوم المقيت، وقالوا: "ونحن عازمون جميعا على هزيمة هذه الحركة الإرهابية المثيرة للاشمئزاز للأبد، ندين استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب أي شخص وفي أي مكان في العالم".وقد نفت الحكومة السورية مرارا استخدام الاسلحة الكيماوية في سعيها لقمع تمرد مسلح في البلاد. وحث البيان الصادر اليوم مجلس الأمن الدولي على الحفاظ على قدرة آلية التحقيق المشترك . ومررت الأمم المتحدة في عام 2013، قرارا يطالب سورية بالتخلص من مخزونها من الأسلحة الكيميائية.