أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، أمس، أنه يتوجب على حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة نزع سلاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته في أكتوبر الماضي مع حركة «فتح». وقال عطا لله للصحافيين في رام الله، «نتحدث عن سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد»، مكرراً تصريحات للرئيس محمود عباس. ورداً على سؤال عن إمكانية السماح لكتائب «عز الدين القسام»، الجناح المسلح لـ«حماس» بالاحتفاظ بسلاحها عند تولي السيطرة على الشرطة في غزة، أجاب عطا لله بالنفي، مضيفاً «هذا مستحيل، كيف يمكنني تولي الأمن عندما يوجد هناك كل تلك الصواريخ والمسدسات وغيرها؟ هل هذا ممكن؟». وتساءل «كيف يمكنني أن أكون مسؤولاً؟ من سيقف ويقول أنا مدير عام الشرطة، وأنا المسؤول في حال لم أسيطر على كل شيء». ولفت إلى أن نحو 8 إلى تسعة آلاف رجل شرطة كانوا يعملون في القطاع قبل سيطرة «حماس» عليه سيعودون إلى عملهم، رافضاً فكرة الاندماج مع قوات الشرطة التي تقودها «حماس». وكشف عن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد تجميده في 14 يوليو الماضي، مضيفاً أن «الجميع ينسق وهذا يعني أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل التجميد». وأوضح أنه لم يتم وقف التنسيق الأمني تماماً من قبل الشرطة الفلسطينية، وأن 95 في المئة من الأنشطة استمرت مع الشرطة الإسرائيلية لأنها تتابع قضايا مدنية، مشيراً إلى أن «الأمر الوحيد الذي قمنا بوقفه هو لقاؤهم في الميدان». من جهته، أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله في كلمة خلال «المؤتمر السادس للتراث الشعبي» في جنين والجليل، أمس، «أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة فيه»، معرباً عن أمله في أن «تجد الفصائل في اجتماعها المقبل بالقاهرة في 21 نوفمبر الجاري حلاً لقضية الأمن، بما يمكّن الحكومة بشكل كامل في غزة». ديبلوماسياً، أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان محادثات، أمس، مع عباس في الرياض، تناولت الجهود الأميركية المبذولة لتحريك عملية السلام، وآخر تطورات المصالحة الفلسطينية. وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويره، واتفقا على مواصلة التشاور في القضايا المشتركة.