حوار- بسام عبد السميع: كشف معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التسويات بالعملات المحلية للدول العربية في التجارة البينية تبدأ العام المقبل، وذلك بعد عرض مشروع التسويات العربية بالعملات المحلية على مجلس محافظي المصارف العربية، الذي يعقد اجتماعه المقبل في أبريل 2018، موضحاً أنه في حال الموافقة خلال الاجتماع على المشروع، سيبدأ التطبيق الفوري لمشروع التسويات العربية بالعملات المحلية في التجارة البينية العربية، وكذلك مع أفريقيا وآسيا ضمن منظومة التسويات والمدفوعات التجارية التي أعدها الصندوق. وأكد معاليه في حوار مع «الاتحاد» في أبوظبي، أمس، أن الموافقة على تصميمات المشروع جرت خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية في سبتمبر من العام الحالي بأبوظبي، موضحاً أن التعامل بالعملات المحلية العربية في التجارة سيقوم على موافقة المصدر والمورد في هذه الدول سواء القطاع الحكومي أو الخاص. ويخفف هذا النظام للمدفوعات العربية من الضغط على الحاجة للعملات الأجنبية ويصب في مزيد من التكامل الاقتصادي، وسيستخدم النظام ميزة الربط بين الدول، مؤكداً أن تكاليف الربط بسيطة ولا تتطلب تغييرات جوهرية في أنظمة المدفوعات لدى الدول العربية، مشيراً إلى أن البنك المركزي هو المحدد لمن يرتبط بهذا النظام. وأوضح الحميدي، أن نظام التسويات في التجارة العربية يمكن ربطه بأنظمة في القارة الأفريقية والشركاء الرئيسيين في آسيا، وبالتالي يسهم في مزيد من تفعيل التجارة العربية والصادرات العربية، كما يتضمن النظام العمل على استقطاب العملات الرئيسية الدولية، منوهاً إلى أنه ما دامت العملة مقبولة فالنظام قادر على التعامل بها. ويمنح النظام الجديد المتوقع تطبيقه العام المقبل، البنوك وشركات الصرافة العربية إجراء التحويلات المالية والمدفوعات البينية دون الحاجة إلى بنك مراسل أو ضرورة مرور التحويلات بأميركا أو أوروبا، كما يهدف هذا النظام الإقليمي إلى إنشاء آلية تعزز من فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية، بما يساعد على خفض الوقت والتكلفة المصاحبة والسيولة اللازمة لمقاصة هذه المعاملات من جهة، ويخدم من جهة أخرى فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. وأشار إلى أنه تم تفعيل الكثير من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية، منوهاً إلى أن برنامج الصندوق لتمويل التجارة العربية، يعمل على تفعيل التجارة العربية البينية وصادرات الدول العربية لغير الدول العربية، موضحاً أن التجارة العربية تحتاج لتطوير البنية الأساسية والنقل والأمور اللوجستية ومتطلبات الجمارك وخاصة المتطلبات الإدارية، التي تحد في بعض الأحيان من نمو هذه التجارة. ... المزيد